أخطرت شركة "إينل جرين باور" الإيطالية حكومة الانقلاب بإغلاق مقرها في القاهرة، وانسحابها من 3 مشروعات بقدرات 150 ميجاوات، وباستثمارات 300 مليون دولار، هي كامل مشروعات الطاقة التي تشارك بها في مصر، وعزا مسؤولون في وزارة كهرباء الانقلاب الانسحاب إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد الأجهزة القمعية في مصر، فيما رأى آخرون أن الانسحاب يأتي على فشل سياسات العسكر الاقتصادية، وفرضهم ضمن شروط الاتفاق مع الشركات أن يكون "التحكيم داخل مصر"، حال فسخ الاتفاقات، وعليه انسحبت شركة عبد اللطيف جميل السعودية للطاقة من استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها، مرجعة أسباب الانسحاب إلى البيروقراطية الحكومية. الايطاليون ينسحبون وتوقع مسؤولون في وزارة الكهرباء- بحسب صحيفة "البورصة"- أن تنسحب شركات أخرى عاملة في مجال الطاقة، بعدما طلبت شركة "إينل جرين باور" الإيطالية الانسحاب من مصر. وأكد مسؤول أن الشركة طلبت الانسحاب من تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، وسيتم عقد اجتماع مع مسؤولى الشركة، الأسبوع المقبل، للتشاور حول أسباب طلب التخارج والانسحاب من المشروعات. وحصلت الشركة على قطع الأراضى اللازمة لهذه المشروعات، وتتضمن محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى بنبان، و100 ميجاوات لمحطتى رياح. وتوقع المسؤول- بحسب "البورصة"- أن "إينل" لن تتقدم للمنافسة على المناقصات التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لتدشين محطات شمس ورياح بنظام البناء والتشغيل والتملك بقدرة 550 ميجاوات. ورجحت مصادر بوزارة الكهرباء أن قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينى- الذى قتل فى مصر- ليست بعيدة عن أسباب طلب الانسحاب، متوقعة انسحاب شركات إيطالية أخرى من مصر على خلفية انسحاب "إينل"، نافية أن يكون الانسحاب نتيجة بنود فى التعاقد معها أو خلافات على التحكيم المحلي، وإلا لما أغلقت مكتبها فى مصر، كما توقع وجود تعليمات إيطالية بانسحابها من مصر. وألمحت إلى تهديد إيطاليا باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، واتخاذ البرلمان الإيطالى قرارًا قبل أسبوعين بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف -16» الحربية. انسحاب "عبد اللطيف" وتابعت مصادر الشركة بأن سبب توقفها عن استكمال المشروعات يرجع إلى تأخير الموعد الزمني لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة "كوم أمبو" الشمسية على سبيل المثال التي تم طرحها في 2013، تأهلت لها 15 شركة، منها عبد اللطيف جميل، ولم تحسم بعد، بجانب تأخير اتفاقيات شراء الطاقة، وأزمة نقص الدولار، والمخاطر المترتبة على ذلك. وتوقع اقتصاديون، في أبريل الماضي، انسحاب المزيد من الشركات الأجنبية من تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعدما انسحبت شركة عبد اللطيف جميل. وشكا رؤساء شركات طاقة شمسية بطء الإجراءات الحكومية، ما يؤثر سلبا على معدلات إنجاز المشروعات، ويعطل خطط الشركات لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات، رغم تحملها الجوانب القانونية في حالات الانسحاب، حيث تم خصم جزء من المبالغ التي سددتها الشركة حسب الاتفاقية التي تم توقيعها، واسترداد خطاب الضمان وفقا لما تنص عليه البنود في اتفاقية شراء الطاقة، حيث تم خصم 200 ألف جنيه من اتفاقية "تقاسم التكاليف"، بجانب 20 ألف جنيه من اتفاقية الأرض. الأسباب الخفية وقال الخبراء، إنه "توجد أسباب خفية وراء طلب الشركتين الانسحاب، وقالت إن طلب الشركتين جاء بعد الخلاف على البند الخاص ب"التحكيم داخل مصر" فى اتفاقية شراء الطاقة، بجانب البيروقراطية وبطء الإجراءات وتغيير القرارات من قبل الحكومة، مما جعل مسؤوليها يتخوفون من احتمالات حدوث مشكلات مستقبلية. وتعتبر "إينل جرين باور"، ثانى شركة تنسحب من مشروعات تعريفة التغذية بعد شركة عبد اللطيف جميل السعودية، التى أعلنت عن انسحابها فى شهر أبريل الماضى. ثاني شركة إيطالية وفي مارس الماضي، أعلنت شركة "إيني" الإيطالية للنفط عن أنها تعتزم الانسحاب من مصر، وستبيع حصتها في حقل الغاز المصري "الظهر" لتقليص النفقات الخاصة بها. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الشركة أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب، مع التركيز على الغاز. وذكرت الشركة، التي تسيطر عليها الدولة، ضمن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، أنها ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21% وميزانيات التنقيب 18%، بينما ستجمع 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.9 مليارات دولار من بيع أصول. ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي "أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في الاكتشافات، منها اكتشافات تحققت في الآونة الأخيرة"، مشيرا إلى أن حقول الغاز الكبرى التي تعمل بها الشركة في "موزامبيق" و"مصر" على رأس القائمة.
