أعلنت وزارة مالية الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 3%، أي 7.7 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو 2015 حتى مايو 2016، وبلغت الإيرادات 268.6 مليار جنيه مقابل 261 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى ما أسمته الإصلاحات الضريبية التي طبقتها منذ بداية العام المالي الماضي، واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 13.8% لتبلغ 123.3 ملیار جنیه خلال 11 شهرا، مقارنة مع 108.4 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. بينما أكد خبراء واقتصاديون أن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة زيادة الضرائب على المبيعات التي فرضتها سلطات الانقلاب بنسبة 5.9% لتحقق 51 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم «1» محلية بنسبة 18.9% لتصل إلى 42 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 28.3% لتسجل نحو 30.1 مليار جنيه. كما صعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 19.3% لتحقق 12.9 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وخدمات التشغيل للغير، وزادت ضرائب الدمغة، عدا دمغة الماهيات، بنسبة 38.8% لتبلغ نحو 8.9 مليارات جنيه، خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية والدمغة على الإعلانات وخدمات النقل. وأوضحت «المالية» أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 28.3% لتحقق 25 ملیار جنیه مقابل 19.4 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 32.5% لتصل إلى 18.3 ملیار جنیه، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى مايو 2016.