منظمة حقوقية تفند أدلة "التخابر" وتفضح دوائر الإرهاب

• قرار إحالة متهمين إلى المفتي- بينهم صحفيون- في "قضية التخابر مع قطر" سياسي واعتداء خطير على حرية الصحافة
• المحكمة اعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب
• القاضي فهمي مصدر الحكم أصدر 17 حكما مماثلا إضافة إلى عشرات أحكام المؤبد في محاكم افتقرت إلى المعايير الدنيا للعدالة
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، أن قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة 6 متهمين إلى المفتي- بينهم صحفيون- في قضية التخابر مع قطر حكم سياسي بامتياز، واعتداء خطير على حرية الصحافة، وشددت على أن المحكمة اعتمدت في حكمها على اعتراقات انتزعت تحت الإكراه والتعذيب.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، مساء اليوم السبت الموافق 7 مايو 2016م، أدانت فيه الحكم، وأشارت إلى أنه بقرارات الإحالة الصادرة، اليوم، يرتفع عدد قرارات الإحالة في قضايا المعارضين منذ انقلاب الثالث من يوليو2013 وحتى الآن إلى 1791، من بينهم 3 نساء إحداهن محتجزة، وتم التصديق على 720 قرارا، ونفذ الحكم في 7.
وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن كم التهم الجزافية التي وجهت للرئيس وطاقمه الرئاسي، وحكم عليه بموجب بعضها ولا زال يحاكم بموجب بعضها الآخر، دليل فاضح على أن النظام المصري يستخدم القضاء أداة للقمع؛ لحسم الخصومة السياسية بين أركان النظام الحالي ومرسي، الذي تسلم مقاليد الحكم وفق انتخابات ديمقراطية شفافة، وعُزل من الحكم بانقلاب عسكري بقوة السلاح، لتُكال إليه اتهامات ملفقة بنيت على أدلة واهية لا أساس لها.
المتهمون في القضية
وقالت المنظمة في تقريرها، «أصدرت صباح اليوم 7 مايو 2016 محكمة مصرية (الدائرة 11 إرهاب)، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، قرارها بإحالة أوراق 6 متهمين، بينهم امرأة، إلى مفتي الجمهورية؛ تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام بحقهم، ضمن أحد عشر متهما، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي؛ على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر».
وأضاف التقرير «تمت إحالة أوراق أحمد علي عبده عفيفي، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب (صحفية بشبكة رصد الإخبارية)، وعلاء عمر محمد سبلان (أردني الجنسية صحفي بشبكة الجزيرة الإخبارية)، وإبراهيم محمد هلال (مدير قناة الجزيرة الإخبارية السابق)، وحددت جلسة 18 يونيو الجاري للنطق بالحكم على المحالين، بالإضافة إلى بقية المتهمين، وهم الرئيس الدكتور محمد مرسي، بالإضافة إلى اثنين من فريقه الرئاسي وهم الدكتور أحمد عبد العاطي، والدكتور أمين الصيرفي، ونجلته كريمة، ومدير الإنتاج بقناة مصر25 خالد حمدي عبد الوهاب رضوان».
تفنيد الاتهامات وغياب الأدلة
قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ببحث أوراق القضية وأدلة الثبوت ووقائع الاتهام، وتبين أن هذه القضية تأتي في إطار جملة القضايا التي لفقها النظام لعشرات الآلاف من المعارضين لانقلاب الثالث من يوليو 2013، وعلى رأسهم رئيس الدولة وأفراد فريقه الرئاسي.
وبحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اعتمدت أدلة الثبوت بشكل أساسي- كغيرها من القضايا- على تحريات سرية لقطاع الأمن الوطني، وكان الدليل الثاني هو شهادة رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني حول تلك التحريات، التي لم تستند إلى أي دليل مادي، والتي أفاد فيها بصحة ارتكاب المعتقلين لتلك الاتهامات، بالتعاون مع المخابرات القطرية، ومن ثم قام بعرض بعض المستندات الموجودة على وحدة تخزين إلكترونية ادعى ضبطها في منزل أحد المتهمين، تحوي بعض تلك المعلومات التي ادعت التسريبات أنه قد تم تسريبها وعرضها على قناة الجزيرة.
وأضافت المنظمة أن تلك التحريات ادعت أن هذه الأوراق والوثائق والتقارير الخاصة بمؤسسة رئاسة الجمهورية والواردة إليها من الجهات السيادية بالبلاد– القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية- تحوي أسرارا عسكرية ومعلومات تمس الأمن القومي المصري، لتتم إذاعتها على قناة الجزيرة الفضائية، وهو ما لم يحدث، حيث لم تذع قناة الجزيرة أو أي قناة إعلامية أخرى أية معلومات حول أماكن تمركز جنود مصريين أو أسرار تمس الأمن القومي للبلاد، وهو ما خلا منه محضر الاتهام أيضا، حيث لم تحوِ أدلة الإثبات أي مقطع فيديو لأى مصدر إعلامي يؤكد ما ذكرته التحريات.
وبحسب التقرير، فإن كل ما تم بثه على القناة هو وثيقة فيها توصية من المخابرات الحربية باستمرار التعاون مع حركة حماس في قطاع غزة؛ باعتبار أن هذا التعاون يضمن الأمن، وفي ذلك الوقت كانت وسائل الإعلام وأجهزة الدولة تشيطن قطاع غزة، وتتهم فصائل فيها بزعزعة الامن المصري. كما اعتمدت أدلة الثبوت على اعتراف بعض المتهمين بارتكاب تلك الجرائم المعاقب عليها قانونا، قبل أن يعيدوا الإنكار بمجرد عرضهم على النيابة العامة، مؤكدين تعرضهم لتعذيب بشع ليقروا بما ورد في الاتهامات.