طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق قانوني مع مدير أمن الإسكندرية للوقوف على سبب ومكان اختفاء 23 شابًّا تم اعتقالهم من المحافظة الأسبوع الجاري والأيام الماضية. وكانت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد قامت بحملة اعتقالات لعدد من شباب الجامعة.
وقد تلقى الشهاب لحقوق الإنسان شكاوى وبلاغات متعددة على من أسر بعض الشباب بالإسكندرية تفيد القبض على أبنائهم وإخفاءهم قسريًّا حتى الآن وذلك منذ فجر الأحد 27 مارس 2016 حيث قامت قوات الأمن باعتقال كل من: 1_ مجدي محمد موسي علي 2-محمد مجدي موسي علي 3- أحمد مجدي موسي علي 4- خالد البري 5-د. كريم صادق يونس 6-عبد الله السيد الليثي بدري (وشهرته بلال) 7-عمر إبراهيم محمد قمبر 8- أحمد خلف
وفي مساء يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2016 تم القبض على 13 طالبًا في أحد الملاعب بمنطقة سيدي بشر اقتيادهم إلى قسم المنتزه أول، ليصل عدد المقبوض عليهم إلى الآن من الأسكندرية خلال 48 ليصل عدد المختفين قسريا إلى 21 شابًّا في محافظة الإسكندرية وكذلك محمود اسماعيل المختفي منذ 12مارس وكذلك المهندس اسامة مصطفى المختفي منذ 18 فبراير؛ ليصل إجمالي عدد المقبوض عليهم والمختفيين قسريًّا إلى 23 شابًّا من الإسكندرية.
وطالب "الشهاب" وزير داخلية الانقلاب أيضًا بأن يكف ورجال الشرطة عن السير في تنفيذ سياستهم الممنهجة في القبض علي الشباب وإخفائهم بلا مبرر أو سند قانوني.
كما طالب الشهاب الجمعيات والهيئات والمنظمات المهتمة والمعنية بحقوق الإنسان أن يتضامنوا مع هؤلاء الشباب مثلما تضامنوا مع الطالب جوليو ريجيني.