الدولار يقفز إلى 9.90 جنيهات بالسوق السوداء

قفز الدولار إلى 9.90 جنيهات في تعاملات سوق الصرف بالسوق السوداء اليوم الأربعاء 23 مارس 2016. بزيادة قدرها من 40 إلى 50 قرشا عن أسعار الخميس الماضي وسط طلب متزايد على العملة الخضراء.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن عمليات تداول جرت اليوم بسعر 9.85 جنيهات وأيضا بسعر 9.90 جنيهات مقارنة مع 9.40 جنيهات الخميس الماضي، ومع 9.70 جنيهات أمس الثلاثاء.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

السوداء يسحب السيولة

وقال أحد المستوردين: "هناك الكثير من التخبط. صباح أمس حصلت على سعر 9.60 جنيهات للدولار، لكن بعد ساعة عندما أردت أن أمضي قدما في عملية البيع جرى رفع السعر إلى 9.65 جنيهات للدولار، واضطررت إلى الشراء لأنه لم يكن أمامي خيار"، مشيرا إلى أنه "حصل ظهر اليوم على الدولار بسعر 9.85 جنيهات".

وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي، وفرضت ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قويا بشكل مصطنع.

وخفض البنك المركزي، الأسبوع الماضي، قيمة العملة المحلية إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.7301 جنيهات، لكنه عاد لرفعها، الأربعاء الماضي، إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال هاني جنينة من بلتون المالية: "ما يحدث في السوق الموازية طبيعي جدا في ظل غياب أي تدفقات نقدية جديدة من بعد اتباع المركزي سياسة أكثر مرونة في العملة الأسبوع الماضي".

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبرايرالماضي، الشيء الذي ضغط على سعر صرف الجنيه الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وأضاف جنينة: "في حالة عدم وجود جديد (تدفقات نقدية) مع زيارة العاهل السعودي لمصر أو استثمارات جديدة في أذون الخزانة، لن يكون أمام المركزي سوى اللجوء إلى قرض صندوق النقد لمواجهة السوق الموازية".

القرض من البنك الدولي

وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، الأسبوع الماضي، من بينها مصدر يعمل بالبنك المركزي، إن وفدا من صندوق النقد يضم مجموعة من الاقتصاديين زار المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية.

وأحاط البنك المركزي زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر بجو من التكتم والسرية. واكتفى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بالقول إن "زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت زيارة روتينية".

ويسمح المركزي المصري رسميا لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرًا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.
توقعات بهبوط الجنيه 35%

من جانبه توقع بنك "جى بى مورجان" الأمريكي، أكبر المؤسسات المصرفية فى الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم الأصول، حدوث خفض جديد للجنيه المصرى بقيمة35% خلال العام الحالى.

توقعات البنك الامريكي تأتي في وقت خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه أمام الدولار الاسبوع الماضي، بنحو 112 قرشًا، ليصل إلى 8.95 جنيهات، في سابقة هي الاولي من نوعها في تاريخ مصر ، الامر الذي جعل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء يقترب من حاجز ال10 جنيهات.

وعلي الرغم من هذا الخفض الذي وصفه خبراء ب"الكارثي والعشوائي" ، الا أن أزمة الدولار لاتزال مستمرة بالسوق المحلي، وسط وجود مشكلات مزمنة في مصادر العملة الصعبة والتي تتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع الأجنبية التى دعمت أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية.

تضرر مصادر العملة الصعبة في البلاد ، دفع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادة حملة لانتزاع اموال المصريين بالداخل والخارج ، من خلال إطلاق حملات للتبرع ولو ب"جنيه" أو "دولار" ، بالإضافة الي إصدار بنكي "الاهلي" و"مصر" شهادة ادخار بالجنيه بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، إلى جانب شهادات الادخار بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح عائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات، عائد 4.25%، وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25%،والشهادة 7 سنوات 5.75%، إلى جانب شهادات الادخار باليورو التى أطلقتها البنوك العامة قبل أيام.