حملة إلكترونية لرفض رعاية الانقلاب لليوبيل الماسي ل"الصحفيين"

بعد تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الثانية على التوالي لأول أبريل، لعدم بلوغ النصاب القانوني، لمناقشة أوضاع الصحافيين المعتقلين، وملفات الأجور والفصل والتشريد في الصحف المصرية.

فشلت الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، في الانعقاد، وما يزيد الوضع تأزما، عزم النقابة على إقامة احتفال النقابة باليوبيل الماسي في 31 مارس الجاري، برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسين إذ يواجه هذا القرار اعتراضات عدة من قبل مئات الصحافيين، الذين أعلنوا موقفهم الرافض صراحة لقرار النقابة، من خلال حملة توقيعات إلكترونية.

وجاء في بيان حملة التوقيعات "يعلن الصحافيون الموقعون على هذا البيان استنكارهم ورفضهم لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتفال نقابة الصحافيين باليوبيل الماسي للنقابة الموافق 31 مارس ويؤكد الموقعون أن هذه الرعاية لم تحدث في احتفال النقابة بيوبيلها الفضي أو الذهبي، عامي 1966 و1991".

وأكد الموقعون أن "وضع الاحتفال تحت رعاية السيسي يخالف بشكل واضح مبدأ استقلال النقابة، ويفتح بابا لتدخل السلطة في شؤون النقابة والصحافيين، كما أن مثل هذه الرعاية تمنح نظام السيسي شرفا لا يستحقه، نظراً لسجل عهده في الاعتداء على الحريات وانتهاك حقوق الصحافيين وإغلاق الصحف، واستمرار العمل بقوانين تتيح فصل الصحافيين وتشريدهم، وعدم إحالة قتلة شهداء الصحافة إلى المحاكمة حتى الآن".

وأضافوا: "إن مصر في عهد السيسي وبشهادة لجنة الحريات بالنقابة وبتقارير المنظمات الدولية المحايدة، أصبحت ثاني أسوأ دولة في العالم (بعد الصين) في حبس الصحافيين، وما معاناة زملائنا المحبوسين وأسرهم ببعيدة، فزملاؤنا في سجون السيسي يعانون من المرض ومنع العلاج والتضييق على الزيارات فضلا بالطبع عن اتهامهم بتهم عبثية وباطلة.

وبناء عليه فإن الموقعين على هذا البيان يؤكدون أن أي حديث عن رعاية السيسي للاحتفال الماسي للنقابة؛ لا يعبّر عنهم ولا يحمل أسماءهم وأنه نوع من وصاية السلطة على النقابة مرفوض شكلاً وموضوعا"، بحسب نص البيان الذي لا يزال يتقبل عشرات التوقيعات عليه.

وقالت صحيفة "العربي الجديد" اليوم السبت: إن رعاية السيسي لليوبيل الماسي للنقابة وحدها، لم تزعج بعض الصحفيين؛ ولكن تصريحات أمين صندوق نقابة الصحافيين المصرية، محمد شبانة، بشأن "انتظار هدية وزير المالية بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء في اليوبيل الماسي للنقابة"، أزعجت المئات من الصحافيين أيضا، وهو ما اعتبروه "إهانةً وتسولا".

صحفيون في الحبس

يأتي احتفال النقابة بيوبيلها الماسي، تحت رعاية السيسي، فيما يقبع أكثر من 27 صحافيا في الحبس، في قضايا متنوعة، بحسب توثيق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، التي أكدت في تقرير لها في فبراير الماضي، أن ما يقرب من 20 صحفيًّا من المعتقلين، يواجهون اتهامات وقضايا تتعلق بالمهنة، بخلاف صدور أحكام غيابية وأولية بالحبس على سبعة صحفيين آخرين. وبحسب التقرير ذاته، فإنه تمت إحالة ثمانية صحافيين لمحكمة الجنايات بسبب ممارستهم لعملهم، بسبب بلاغات من وزير العدل المقال، أحمد الزند.

أما الأرقام غير الرسمية، الصادرة عن منظمات حقوقية مصرية، فتشير إلى أن هناك 64 صحفيًّا وصحفية ألقي القبض عليهم وقضوا فترات في الحبس، حتى نهاية عام 2015، بحسب توثيق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي ضمّنت في حصرها جميع العاملين في الصحافة والإعلام من نقابيين وغير نقابيين. ويرتفع الرقم كثيرا، بحسب حصر المرصد المصري للحقوق والحريات، الذي وثّق اعتقال 92 ما زال منهم 67 في السجون حتى اليوم.

كما يؤكد مؤشر "مراسلون بلا حدود" أن مصر تمكنت من الحفاظ على ترتيبها كثالث دولة في العالم خطورةً على الصحافيين، بعد سورية والعراق في عدد القتلى، والمركز 159 من 180 دولة في مؤشر "حرية الصحافة"، بعد وضعها على قائمة أخطر المناطق تهديدًا لحياة الصحافيين في العالم.

ويعتبر عدد الصحفيين في السجون المصرية هو الأعلى على الإطلاق منذ العام 1990، بحسب تقرير ل"اللجنة الدولية لحماية الصحافيين" الصادر في يونيو الماضي. أما بشأن كشف الصحف المتعثرة ماليا والتي لجأت لتسريح العاملين فيها، فامتد على مدار الأعوام القليلة الماضية، ليشمل مؤسسة الأهرام، عقب إصدارها قراراً بفصل 160 صحفيًّا، بحجة "تقليل النفقات" أيضا، وجريدة "اليوم السابع"، التي فصلت 134 صحفيًّا دون إبداء أسباب، لتعود مرة أخرى وتبرر موقفها، بأنهم "متدربون"، وكذلك موقع "دوت مصر" الذي فصل 76 صحفيًّا دون سابق إنذار، ولجأت إدارة الموقع لمساومة المفصولين على حقوقهم المادية لإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة. وجريدة الدستور التي فصلت 30 صحفيًّا وكذلك جريدة "الصباح" فصلت نفس العدد المشار إليه.