أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقريرًا يتضمن الأداء العام للاقتصادي المصري خلال 2015، في ظل استمرار حكم الانقلاب العسكري. وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات المصرية، حتى نهاية شهر أكتوبر 2015، بلغ 116 مليارًا و626 مليون جنيه، ما يعادل 15 مليارًا و361 مليون دولار، مقابل 131 مليارًا و493 مليون جنيه، ما يعادل 18 مليارًا و611 مليون دولار، من نفس الفترة العام قبل الماضي 2014، بانخفاض «- 17.47%». وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن هذه الصادرات «15 مليارًا و361 مليون دولار»، تمثل نحو 54.86% من مستهدف الخطة السنوية للصادرات البالغة نحو 28 مليار دولار. ورصد التقرير قيمة الصادرات المصرية في 13 قطاعًا سلعيًّا، مقارنة بين ال5 أعوام الماضية، وهي «الأثاث، الأدوات الطبية، الجلود، حاصلات زراعية، صناعات هندسية، صناعات غذائية، غزل ومنسوجات، كتب ومصنفات فنية، مفروشات، ملابس جاهزة، كيماويات وأسمدة، مواد البناء، صناعات يدوية».