إقالة الزند

عقب حملة ضارية من الهجوم على التصريحات المسيئة للنبي التي أطلقها أحمد الزند، اضطرت الحكومة، مساء اليوم الأحد 13 مارس 2016م، إلى إقالته بعد نحو 40 ساعة من تأكيده بأنه سوف يحبس من يعارضه، حتى لو كان النبي، وفقًا لادعائه.
وقالت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية، إن القرار صدر عن رئيس حكومة الانقلاب، على خلفية تطاول الزند على مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال: «إنه سيسجن من يخطئ حتى لو كان النبي».
كما أكدت المصادر أن "الزند" أبدى استجابة لطلب رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتقديم استقالته، خلال مكالمة لم تستغرق أكثر من دقيقتين.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حملة موسعة طالبت بضرورة إقالة الزند كمرحلة أولى، تمهيدا لمحاكمته وسجنه؛ بسبب تصريحاته المجافية للأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
جاء تصريح الزند خلال حواره ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، والذي قال في قضية اتهام زوجته في قضية شراء أراضٍ: إنه "سيسجن كل من ساهم في نشرها من الصحفيين"، مشددًا على أن البعض تورط في القضية دون قصد، وهؤلاء سوف يعفو عنهم بعد صدور الحكم، لكن باقي الصحفيين سيتم سجنهم.
ولم يكن هذا التصريح هو الأول في تاريخ الزند المليء بالبذاءات، إلا أنه كان الأكثر وقاحة، حيث سبقته تصريحات يتوعد فيها بقتل 400 ألف من الإخوان، وتأكيده بأن القضاة أسياد البلد، وتمنيه بأن يكون تعيين القضاة لأبنائهم بالتوريث، وغيرها.
وتوجه الزند، مساء اليوم، للاجتماع مع رئيس وزراء الانقلاب، الذي طلب منه الاستقالة؛ حفظًا لماء وجه الحكومة.