التخبط الحكومي ب"الجمارك والدولار" وراء ارتفاع الأسعار

شهدت أسواق بيع السلع بالتجزئة، منذ نهاية الأسبوع الماضى، موجة ارتفاعات فى الأسعار لعدد من المنتجات محلية الصنع والمستوردة.
قائمة الزيادات شملت ارتفاع أسعار: الأرز المحلى الذى زاد بنسبة 30%، والزبدة 30%، وزيوت الطعام 20%، ومنتجات الألبان 30%، ومنها الجبنة الشيدر الذى ارتفعت أسعارها 20%، والمسلى البلدى المستورد بالنسبة نفسها.
فيما دعا الاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة إلى سرعة رفع سلع الزيت ومنتجات الألبان من قائمة السلع التى شملتها شروط وإجراءات الاستيراد الجديدة.
وأفاد قيادات بالغرف التجارية، بأن أسعار العديد من السلع الغذائية شهدت ارتفاعات كبيرة، ومنها الحلويات والأجهزة والأدوات المنزلية.
ودعا اتحاد الغرف الحكومة بالتحرك سريعًا لرفع الزيت ومنتجات الألبان التى شملتها قرارات الاستيراد والزيادات الجمركية الأخيرة من تلك القرارات، حتى لا تواجه البلاد نقصًا كبيرًا فى المعروض منها خلال شهر رمضان المقبل.
وشهدت سوق الصرف للنقد الأجنبى، أمس، زيادة جديدة فى السوق الموازية؛ حيث ارتفع سعر الدولار الواحد إلى 9.31 جنيهات، ما يفاقم أزمات المستوردين بشكل كبير، وستؤثر تدريجيا على مخزونات البلاد فى العديد من السلع الاستراتيجية.
وتسببت زيادة أسعار الصرف فى ارتفاع أسعار الأرز المحلى داخليا بمقدار 100 قرش، على الرغم من أنه يتم تصديره محملا برسم تصديرى قدره 1000 جنيه.
من ناحية أخرى، قادت الشركات المحلية الحكومية أسعار الورق إلى ارتفاعات مفاجئة؛ حيث رفعت شركتا مصر وإدفو قنا لصناعة الورق المملوكتان بالكامل للحكومة سعر الطن بمقدار 200 جنيه، ليرتفع أقل سعر لطن الورق من إنتاج الشركتين إلى 6650 جنيهًا للطن مقابل 7300 جنيه للطن لأعلى سعر.
يأتى هذا، فى الوقت الذى رفعت فيه شركات إنتاج حديد التسليح المحلية أسعارها، وفى مقدمتها شركة عز الدخيلة بنحو 350 جنيهًا فى كل طن، ليصل سعر الطن للمستهلك إلى نحو 5100 جنيه للطن، كما رفعت شركات إنتاج الأسمنت الأسعار بمتوسط 50 جنيهًا، ليصل سعر بيعه للمستهلك إلى نحو 770 جنيهًا للطن.