التحالف الثوري لنساء مصر يدين محاولة إغلاق "النديم"

قالت المحامية "هدى عبد المنعم" -المتحدث باسم التحالف الثوري لنساء مصر-: إن ما حدث من غلق مركز النديم، والتهديد الواضح لأعضائه على يد سلطات الانقلاب، تأكيد على استبداد هذا النظام وتكميمه لأي صوت يدعو لحق أي إنسان.
وشددت "عبد المنعم" على أن هذه الملاحقة إنما تأتي ضمن السياق العام الذي يضطهد ويرفض أي فضح لانتهاكات حقوق الإنسان؛ بل يستمر في تنكيله بكافة المواطنين رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، وحتى من غير المِصْريين، وعلى الجانب الآخر يعتقل ويترصد ويطارد منظمات المجتمع المدني والناشطين المهتمين بالشأن العام، وهو في ذلك اضطهاد يعاني منه الجميع بغض النظر عن أية توجهات أو آراء سياسية.
وأكدت "عبد المنعم" تضامنها مع مركز النديم ومع كافة أعضائه والناشطين فيه، كما دعت كافة الحقوقيين والنشطاء إلى التضامن معه ضد محاولات غلقه وإرهاب أعضائه.
وكان قد أصدر مركز النديم بيانا صحفيا أوضح فيه ملابسات إغلاقه أمس الأربعاء، أكد فيه على أن المركز لم يُغلق بعد.
وقال المركز في بيانه: "بالأمس، في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر جاء إلى مركز النديم ثلاث أشخاص من حي الأزبكية، أمينا شرطة ومهندس، فتحت لهم الدكتورة منى حامد، مديرة العيادة، فطلبوا منها مغادرة الشقة لأن معهم أمرًا بتشميعها بالشمع الأحمر.
حمل فريق الإغلاق ورقة موقعة موجهة من مدير إدارة العلاج الحر إلى رئيس حي الأزبكية تطلب منه إغلاق المركز بموجب قرار الغلق الإداري الصادر بتاريخ 8 فبراير 2016 "لمخالفته شروط الترخيص"، ومختومة بختم حي القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2016، ومعها أمر الإغلاق الإداري الصادر من رئاسة حي الأزبكية برقم 35/2016 بموجب القانون رقم 453 لسنة 1954.
وأضاف المركز أنه تم المناقشة مع وفد حي الأزبكية الذي وافق على تأجيل التنفيذ لحين زيارة أطباء المركز لوزارة الصحة والتعرف على ماهية المخالفات التي تستوجب إغلاق المركز، وهو ما سيحدث يوم الأحد المقبل.
وأكد المركز أن هذه الحادثة ليست الأولى، فقد تكرر الأمر نفسه في عام 2004 واستقبلوا تفتيشًا من وزارة الصحة أصدر بعدها تقريرًا يتهم فيه النديم بأنه ليس عيادة؛ لأنه يعالج "السود"، ولأن بمكتبه جهاز فاكس وفي مكتبته كتب لحقوق الإنسان.. وعند ذهابهم إلى النيابة ردوا على الاتهامات ووجه إليهم اتهاما مضادا باقتحام عيادة وترويع مرضى من قبل موظفي وزارة الصحة، فكان بلاغًا في مواجهة بلاغ وحفظ البلاغان.
وقال النديم إن القانون الوارد ذكره في قرار الإغلاق وهو القانون رقم 453 لسنة 1954 لا يخص العيادات، وإنما المحال الصناعية والتجارية التي تشمل فوق الثلاثمائة فئة من بينها المسامط والمصانع والزرائب بل وحتى محال سلق الترمس وبيعه الخ، ولا تتضمن أي ذكر لعيادة أو مستوصف، مضيفا أنه لم يؤت أيا من الأفعال الواردة في هذا القانون، حتى لو تجاوزا لكنهم ليسوا ضمن القائمة المعنية بالقانون.
كذلك، وعلى الرغم من أن القول الفصل في الأمر سوف يتضح بعد زيارة وزارة الصحة يوم الأحد، إلا أننا لا نستبعد أن تكون هذه المحاولة لإغلاق المركز ضمن سعي الأجهزة الأمنية إلى إغلاق كل متنفس أمام النشطاء، حسب تعبير أحد المسئولين، الأمر الذي تأكدنا منه في الخبر الذي نشرته وكالة رويتر بالأمس نقلا عن أحد المصادر الأمنية.
وختم البيان بقوله "لسنا بأفضل ممن يقبعون في السجون أو رهن الحبس الاحتياطي، أو ممن منعوا من السفر أو احتجزوا في المطارات أو سحبت جوازات سفرهم، ولا أفضل من المنظمات التي أغلقت أو المهددة بالإغلاق، فالنديم ليس مكانا يغلق بالشمع الأحمر، النديم فريق عمل عاهد نفسه على مناهضة العنف والتعذيب والظلم وتقديم الرعاية الصحية للمحرومين منها داخل أماكن الاحتجاز".