باقة ورد تسلمتها "آية حجازي" من زوجها "محمد حسانين" في قفص المحكمة، بعدما قررا أن يساعدا في حلّ أزمة "أطفال الشوارع" وإعادة تأهيلهم، وأطلقا مؤسسة تحت اسم مؤسسة "بلادي" للعمل التطوعي بالكامل؛ لتعليم أطفال الشوارع وإعادة تأهيلهم؛ للتخلص من الإدمان والأزمات النفسية الناتجة عن التحرشات والانتهاكات الجنسية، بواسطة أطباء متخصصين بشريين ونفسيين بشكل تطوعي. لم يعتقد محمد وآية أنهما خالفا سياسة العسكر، التي تسعى إلى الضخ بمزيد من أطفال الشوارع، عبر سياسة الظلم والفقر، ليستمر عرش السيسي طافيا فوق آلام هؤلاء الأطفال، ومع مرور عام على اعتقالهما، طالب عدد من النشطاء الحقوقيين بالإفراج عنهما، خاصة مع عدم صدور أي حكم قضائي ضدهم، مؤكدين أنه في آخر جلسة لهما 14 من شهر مايو الماضي الضابط الذي لفق لهما القضية لم يحضر، فقام القاضي "الشامخ" بتاجيل نظر القضية، مع استمرار حبس المتهمين بدون محاكمة، لحين حضور شهود الإثبات منتصف شهر نوفمبر القادم. في الوقت الذي يتجاهل فيه إعلام الانقلاب قضية "آية حجازي ومحمد حسانين"، والسؤال الآن لماذا يتعمد قاضٍ تأجيل قضية محبوس أفرادها بدون حكم طول هذه المدة؟، وهل دستوريا يجيز استخدام الحبس الاحتياطي لحرمان مواطن من حريته دون محاكمة؟!