للتاريخ.. حقيقة حوار الإخوان مع عمر سليمان

تعد قضية الجلوس مع عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة خلال ثورة يناير 2011 والتفاوض معه على مسألة بقاء مبارك من عدمه، والشكل الذي ستصل إليه الأمور في نهاية المطاف، من أبرز القضايا الجدلية التي أثارت خلافا كبيرا بين صفوف الثوار أثناء الثورة وحتى الآن.

وعلى الرغم من أن كل القوى الثورية والسياسية جلست في هذا التوقيت مع "سليمان" لمعرفة للنقاش حول ما ستؤول إليه الأمور، فإن أطرافا ما تحاول بين الحين والآخر الزج باسم جماعة الإخوان المسلمين، بأنها جلست منفردة مع سليمان وتفاوضت على حساب الثورة المصرية، وهو الأمر الذي تنفيه الوقائع والتصريحات والصور التي خرجت في هذا التوقيت.

وتزامنًا مع الذكرى الخامسة لثورة يناير، أعاد الباحث السياسي "ياسر نجم" عددًا من المقالات الصحفية ومقاطع الفيديو، التي تثبت بشكل قاطع أنه لا يوجد أي دليل على أن الإخوان التقوا منفردين بعمر سليمان يومي 4 أو 5 فبراير؛ أي قبل أن يجلس معه كل أطراف المعارضة في مصر.

وتؤكد الوثائق التي نشرها "نجم" أن جلوس ممثلي الجماعة مع عمر سيلمان لم يكن بشكل منفرد على الإطلاق، كما أنهم ليسوا أول من بادر بالجلوس معه، وأن مجموعات من شباب الثورة الذين اعتادوا اتهام الإخوان بخيانة الثورة هم من بادروا بالجلوس مع سليمان وليس غيرهم.
من بدأ الجلوس مع "سليمان"؟
وأكد "نجم" أن إعادة طرحه لهذه القضية في الذكرى الخامسة للثورة، يأتي في إطار تصحيح وتقويم للمعلومات الخاطئة والملتبسة والتي يحرص البعض على ترويجها عن جماعة الإخوان وعلاقتهم بالثورة وعمر سليمان.

ونشر "نجم" على حسابه" الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لعمر سليمان، بتاريخ 3 فبراير 2011، وحسب تصريح سليمان في الفيديو، فإنه قد تفاوض بالفعل مع بعض شباب ميدان التحرير والقوى السياسية والأحزاب، واتفق معهم على إصلاحات سياسية في ظل مبارك ودون تنحيه.

وخلال مقطع الفيديو يؤكد سليمان، أن الإخوان هم من كانوا مترددين في الحوار معه، ولم يوافقوا على الحوار والجلوس، ووجه إليهم عمر سليمان في الفيديو نصيحة بالموافقة على التفاوض معه.
المعارضة وسليمان دون الإخوان
وللتأكيد أن قوى المعارضة هي التي قبلت الجلوس مع سليمان دون الإخوان نشر "نجم" مقطع فيديو فيه بيان لما سمي وقتها ب"الائتلاف الوطنى للتغيير"، وفيه يعبر المشاركون عن تغيير موقفهم من التفاوض مع مبارك آنذاك، وذلك بعد أن إعلان مبارك أنه لن يترشح في الانتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية، ووعده بالمزيد من الإصلاحات الدستورية ومحاربة الفساد ومحاسبة المسئولين عن الفراغ الأمني وترويع المواطنين، وهو الخطاب الشهير الذي سبق موقعة الجمل.

وأعلن المجتمعون والمشاركون في المؤتمر من دون "الإخوان المسلمين" قبولهم الدخول في حوار مع النظام والاستجابة للرسالة التي وجهها عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، آنذاك لأطراف القوى السياسية والثورية.
مقال كاشف لعبد الرحمن يوسف
واستعرض "نجم" مقالاً مطولاً ل"عبدالرحمن يوسف القرضاوي" أحد رموز ثورة يناير، ونشر في صحيفة "المصري اليوم" يتحدث فيه "يوسف" عن لقاء جمعهم بجماعة الإخوان المسلمين، وسائر القوى السياسية مع عمر سليمان في يوم 6 فبراير 2011.

ويتعجب عبد الرحمن في المقال من سلوك رفاقه في الميدان الذين رفضوا الجلوس مع عمر سليمان يوم 5 فبراير بدون سبب واضح، ثم وافقوا يوم 6 فبراير بدون سبب واضح أيضًا.
http://www.almasryalyoum.com/news/details/206395
وحسب نجم فإنه وفقا لما سبق، فلا يوجد أى دليل أن الإخوان التقوا منفردين بعمر سليمان يومي 4 أو 5 فبراير.
والأهم من ذلك بحسب "نجم" فإنه طبقًا لرواية عبد الرحمن يوسف، فقد اتفق الدكتور الكتاتني مع الشباب في ذلك اللقاء يوم 6 فبراير أمام عمر سليمان أنه لا الإخوان ولا غيرهم يستطيعون فض الميدان وتوجيه الناس للانصراف.
أما النقطة الأكثر أهمية على الإطلاق، هي اعتراف عبد الرحمن في نفس المقال "أنه في ظل هذا الرفض الجماعي من الإخوان والشباب، قرر عمر سليمان أن يلتقي بالشباب وحدهم منفردين دون الإخوان ودون باقي القوى، وصرح لهم أن بديل مبارك هو إدارة المجلس العسكري للبلاد والعودة لعصر عبد الناصر، فردوا عليه أنهم موافقون على هذا دون الرجوع للآخرين".
ولما عاد عبد الرحمن يوسف لباقي نخب ثوار التحرير ولاموه على لقائه عمر سليمان، اكتشف أنهم اعترضوا فقط؛ لأن عمر سليمان لم يهتم بهم ولم يقم بدعوتهم، وأنهم عوضا عن ذلك ذهبوا ليتفاوضوا مع وزيرة من الحزب الوطني".
تنحي مبارك على رأس مطالب الإخوان
أما مطالب الإخوان التي أعلنوها لعمر سليمان فى لقاء 6 فبراير، فكانت طبقًا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية في هذا التوقيت، وكانت كالتالي: "تنحي رئيس الدولة، ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في المظاهرات السلمية، وحل المجالس النيابية المزوَّرة، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولَّى السلطة التنفيذية؛ حتى تتمَّ الانتخابات النيابية بطريقة نزيهة حرة تحت إشراف قضائي كامل، وضرورة الفصل التام بين السلطات، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات، وحرية إصدار الصحف والمجلات وضمان حرية الإعلام، وضرورة تأمين المتظاهرين وكفالة حريتهم في التظاهر السلمي؛ حتى تتحقق مطالبهم المشروعة، وتأكيد احترام الحريات العامة، والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء المعطلة بواسطة السلطة، ووقف الحملات الإعلامية الحكومية التي ترمي لتشويه ثورة الشعب، وإتاحة فرص متكافئة في جميع وسائل الإعلام القومية، والإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين والمعتقلين، ولا سيما الذين اعتقلوا في أحداث المظاهرات الأخيرة...".
سي إن إن في 7 فبراير 2011:
http://archive.arabic.cnn.com/…/egyp…/2/6/brotherhood.egypt/