"مالية الانقلاب" تعترف: عجز الموزانة يتفاقم بعد وصوله ل138 مليارًا

اعترفت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، بتفاقم عجز الموازنة للدولة خلال الخمسة أشهر من العام الحالي 2015/2016 (يوليو- نوفمبر) ليصل إلى 138.4 مليار جنيه ، مقابل 107 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال المالية، في تقرير لها اليوم الأربعاء: إن إجمالي المصروفات ارتفع إلى 289.4 مليار جنيه خلال 5 شهور مقارنة مع 231.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

في حين زادت الإيرادات بنسبة 27% ليسجل 160.1 مليار جنيه مقابل 126.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب بنحو 23.1 % لتسجل 112.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 37.3 % لتصل إلى 47.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وقد شن خبراء اقتصاديون هجومًا حادًّا على حكومة الانقلاب، وعلى رأسها وزير المالية هاني قدري، نتيجة عدم قدرتها على تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وقالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بسنت فهمي: إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة سيتخطى حاجز 300 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الجاري.