شعبة الإعلان: قرارات محافظ القاهرة تهدد استثمارات ب5 مليارات جنيه

أكد أشرف خيري، رئيس إدارة شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات المصرية، أن قرارات محافظ القاهرة بحكومة الانقلاب تهدد بانهيار صناعة الإعلان في مصر.

وقال خيري- خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأربعاء- إن استثمارات صناعة الإعلان فى مصر تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنوية ويبلغ حجم العمالة بها لأكثر من 200 ألف عامل تحصل منها خزانة الدولة المصرية على ما يقرب من 70% من إجمالي دخل الشركات لأكثر من جهة ضرائب ورسوم، لافتًا إلى أن هناك معوقات تقوم بفرضها بعض الجهات مثل محافظة القاهرة ضد القطاع تعرقل فرص نموه وتسهم في انهيار هذه الاستثمارات.

وأضاف خيري أن شركات الدعاية تتعرض لأزمة كبيرة بعد قيام محافظة القاهرة بإرسال خطابات للعديد من شركات الإعلان التى لها حق الامتياز الإعلانى مطالبة بإزالتها من أعلى كوبرى أكتوبر وشوارع القاهرة والبالغ عددها 18 إعلانًا باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه مصري.

وأشار خيري إلى أن محافظة القاهرة قامت بإخطار الشركات بعمل مزايدة إعلانية لشراء وحجز مساحات إعلانية، مخالفة لقانون الإعلانات المصرية الصادر عام 1956، علماً بأن التراخيص لا يجوز إلغاؤها أو خفض مدتها وفقا لما نص عليه القانون، مؤكدا أن صناعة الإعلانات لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات وذلك وفقًا لأكثر من حكم قضائي، حصلت عليه شركات الإعلان المصرية ويطبق عليها إجراءات التراخيص وفقا لقانون رقم 66 بشأن الإعلانات المصرية، لافتا إلى أن إقامة مزايدة علنية من قبل المحافظة يتعارض مع القانون ويخالف أحكامه كما يهدد هذه الاستثمارات.