تفجيرا "القديسين" و"الطائرة الروسية".. قراءة بتكليف القيادة رقم 77 يوم 2 ديسمبر 2010

نقلت اليوم، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم، عن محققين، أن "تايمر" القنبلة التي زرعت على متن الطائرة الروسية كان منضبطًا للانفجار بعد ساعتين من إقلاع الطائرة.
وقالت الصحيفة: إن المحققين يحللون النظرية التي تقول إن القنبلة زرعت بجوار أنبوب الوقود لإخفاء أثر الانفجار، مشيرة إلى أن سيناريوهات الحادثة تقول إن أحد العمال بالمطار ساعد المنفذ في زرع القنبلة.
وكان أول ما نشره التلفزيون الرسمي المِصْري، عقب الحادث بدقائق، أنباء عن سقوط الطائرة الروسية في الأجواء التركية، ثم عاد وأعلن سقوطها على الأراضي المِصْرية.
وتدفع السلطات المِصْرية نحو سيناريو الخطأ الفني بالطائرة، ويروج إعلام النظام الحكومي والخاص، لفرضية مشكلات فنية بذيل الطائرة.
كما أن رد الفعل الأمريكي والبريطاني المتسارع ضد السيسي وإعلان الأمريكان توصلهم لمعلومات أخفوها عن النظام المِصْري، ومرروها إلى روسيا التي سارعت بإجلاء سائحيها ووقف الطيران الروسي إلى مِصْر.
تلك المعطيات تتسق مع فرضية تحاول السلطات المِصْرية على ما يبدو إخفاءها، وتؤكدها مجريات التفاعلات السياسية الدولية والمحلية.
حيث حققت تركيا انتصارات سياسية مهمة تمثل ضغطًا سياسيًّا دوليًّا على نظام السيسي، بتجاوزها مخططات التنظيم الموازي لإسقاط حكم العدالة والتنمية وإزاحة أردوغان من سدة الحكم، بأموال إماراتية، التي تحقق تقدما في استراتيجية إزاحة تيارات الإسلام السياسي من المنطقة بأسرها، في تونس وليبيا ومِصْر وتركيا، وفق ما يملى على محمد بن زايد من إملاءات صهيو أمريكية عبر دراسات وتوصيات بحثية استخباراتية، يقودها اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا.
وربما كان النجاح الذي حققه أردوغان وحزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة وما تتيحه من تشكيل الحكومة مننفردًا، هو ما عجل بلجوء النظام الإماراتي الممول لنظام السيسي المنهار، باستخدام الأساليب الخشنة للإطاحة بأردوغان بعدد من التفجيرات في الميادين المهمة بتركيا، وتغذية الصدامات المسلحة بين النظام التركي والأكراد، ولما لم تحقق أهدافها كان اللجوء إلى خلق أزمة كبرى بين روسيا التي تدافع عن مصالحها في سوريا بالعدوان الجوي على الشعب السوري، وبين تركيا الرافضة للتدخلات الروسية، فاستهدفت أجهزة الاستخبارات المِصْرية، وربما الإماراتية تفجير طائرة ركاب مدنية روسية في الأجواء التركية، لخلق أزمة تصل إلى الصراع المسلح بين البلدين ما يطيح بنظام أردوغان الذي سيجد وقتها معارضة داخلية كبيرة، بسبب الأزمات التي يخلقها أردوغان مع دول العالم كروسيا ومِصْر والإمارات، وفق سيناريو الإفشال لمشروع الإسلام السياسي، بالقوة الخشنة.
ولعل ما يدعم ذلك السيناريو -الذي يستبعده كثيرون- لما يخلقه من أزمات داخلية مِصْرية، أن مخطط التفجير كان يرجح أن يكون في الأجواء التركية، التي سبق أن أسقطت طائرة روسية دون طيار احترقت الأجواء التركية، بعد تحذير سابق لاختراق طائرة دون طيار الأجواء التركية، اعتذرت عنه روسيا سابقا.
ولعل إعلان "الدولة الإسلامية" بشكل متسارع عن مسئوليتها، كان بتخطيط استخباراتي مِصْري، لصرف النظر عن حقيقة ما جرى، ولجذب تعاطف العالم لدعمها في حربها على "الإرهاب"، بعدما فشل التفجير المستهدف ووقوعه في الأجواء المصرية.
رغم عدم واقعية ما يقوله تنظيم "الدولة" وتنفيه الأوساط الفنية بصعوبة استهداف الطائرة من الأرض إلا بإمكانات عسكرية لدول وليس لتنظيمات، حيث انفجرت الطائرة على بعد 33 ألف قدم، وما كشفته لاحفا التحقيقات من وقوع الانفجار بقنبلة زرعت على الطائرة.
لما لا؟!!
السيناريو، رغم خطورته على الأوضاع المِصْرية، وما يحمله من إمكانية تعرض مِصْر لعقوبات دولية كبيرة، وتعرض سيناء لتدخلات دولية، قد تزيد من تراجع السيادة المِصْرية عنها، تحت مسميات مختلفة من قوات حفظ السلام، أو قوات تحقيق دولي.
يبقى قيد التحقق، لسابق عهد النظام الأمني المِصْري الحاكم منذ انقلاب يوليو 1952، الذي كشفت عنه أوراق أمن الدولة عقب أحداث ثورة يناير، بتورط وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بتدبير تفجير كنيسة القديسيين بالإسكندرية، مستهدفا إخضاع سلطة الكنيسة لسلطان نظام مبارك، بعدما أبدى شنودة معارضة بعض سياسات مبارك، ولتوريط حركة حماس الفلسطينية في المشهد المِصْري للضغط على قياداتها للقبول بإملاءات مِصْرية في ملفات الصراع الفلسطيني الصهيوني.
تكرر النهج نفسه باستخدام التفجيرات الأمنية ضد منشآت سياحية مصرية، على أيدي قوات الأمن المصرية، ضد فنادق وقرى سياحية تابعة لرجل الأعمال حسين سالم، الذي عارض في وقت من الأوقات، مشاركة علاء وجمال مبارك في مشروعاته الاستثمارية في مشروع غاز الشرق.
تلك المعلومات نشرتها صحيفة اليوم السابع، المقربة من الأجهزة الأمنية، يوم الخميس 3 مارس 2011، وقالت حصل "اليوم السابع" على مستندات تتناول مخطط وزير الداخلية السابق حبيب العادلى لتفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وهو تكليف القيادة رقم 77 بتاريخ 2 ديسمبر 2010 حول بحث إمكانية تكتيف المسيحيين وإخماد احتجاجاتهم المتتالية وتهدئة نبرة شنودة فى خطابه مع النظام، يتم تنفيذ عمل تخريبى ضد إحدى الكنائس بمعرفتنا، ثم نقوم بإلصاق تلك التهمة في أثناء التحقيقات لأحد القيادات الدينية المسيحية التابعة للكنيسة عن طريق جميع تحريات المعمل الجنائى والنيابة العامة تتجه نحو القيادة المسيحية ثم نطلع شنودة على نتيجة التحقيقات السرية ونفاوضه بين إخماد الاحتجاجات المسيحية المتتالية على أتفه الأسباب وتخفيف حدة نبرات حديثه مع القيادة السياسية، وعدم تحريض المسيحيين للتظاهر والاحتجاج ودفعه نحو تهدئتهم للتأقلم مع النظام العام بالدولة، وإما إعلان فيلم القيادة الكنسية بتدبير الحادثة وإظهار الأدلة على الملأ أمام الرأى العام الداخلى والخارجى لتنقلب جميعًا على الكنيسة، خاصة مسيحيي مصر ورعايا شنودة.
ومن المؤكد أن شنودة سوف يمثل للتهديد ويتحول موقفه للنقيض بما يضمن تهدئة الأوضاع تمامًا.
وفي حال خضوع شنودة، سيكون السيناريو البديل لاتهام المسيحيين، هو إلصاق الاتهامات بالحركات الإسلامية وحماس؛ حيث أفادت المستندات أنه تمت الموافقة على تشكيل معاون من عناصر موثوق فيها من الجهاز، وهو أحمد محمد خالد أحد عناصر الجماعات الإسلامية المعتقل بوزارة الداخلية، وهو من العناصر النشطة وله اتصالات بعناصر متطرفة ويمكن تجنيده لتنفيذ تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وتم وضع خريطة تفصيلية بمداخل ومخارج الكنيسة وكهنتها، مما يسهل السيطرة الكاملة على تسجيلات كاميرات المراقبة والتحكم فيها لتوجيه الأدلة الجنائية.
وتكشف الأوراق أيضا أن المدعو خالد قام بعرض الفكرة على أمير التنظيم حزب الله وتم تكليف عنصر جديد يدعى عبد الرحمن أحمد على -لمعاونته فى تنفيذ المهمة وطلب مهلة أسبوعًا لتجهيز العملية وإحضار المتفجرات والمعدات من قطاع غزة من شخص يدعى محمد عبد الهادى، مع التنبيه عليه بالالتزام بمكان السكن المحدد له لحين بدء توقيت العملية.
http://www.youm7.com/story/2011/3/3/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%A9--%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7/362418#.VkRvw9IrLIU
ذلك السيناريو الأسود تؤكده المعلومات التي رصدتها أجهزة التحقيق البريطانية والأمريكية ومررتها إلى روسيا.. وكشفت عن جزء منها ما نشرته اليوم صخيفة الديلي ميل البريطانية.
افتراضات أخرى
وقريبا من ذلك السيناريو الأسود، يتحدث خبراء عن سيناريوهات قريبة من ذلك، لكنها تتضمن أهدافا داخلية، كصراعات بين أجنجة النظام المصري، أو محاولات لاخضاع السيسي ونظامه لإملاءات إقليمية في سيناء أو كسر عظام نظامه من خلال نفوذ رجال مبارك الذين باتوا أكثر تحكما في المشهد المصري.
وذلك ما رصده أستاذ العلوم السياسية د.عصام عبد الشافي، مؤخرا، برصده 4 احتمالات، تدور حول:
الاحتمال الأول، التنظيمات المسلحة: في إشارة إلى تنظيم ولاية سيناء الذي أصدر بيانات تبنى فيها عملية التفجير، ويدعم هذا الاحتمال أن أنصار هذا التنظيم، وغيره من تنظيمات مسلحة تعمل في شبه جزيرة سيناء، استخدموا عبوات ناسفة متطورة في الأشهر الأخيرة.
لذلك، فإن إنشاء ونشر عبوة ناسفة صغيرة، وفعالة، يقع ضمن قدرات هذه التنظيمات، يساعدهم على ذلك أن مطار شرم الشيخ، مثل غيره من مطارات مصر، لا يمتع بالقدر الكافي من التأمين، مع انتشار الفساد، وتأكيد ركاب أن عاملين في الأمن في المطار يمكنهم قبول رشاوى في مقابل السماح للركاب بتجاوز نقاط التفتيش والفحص الأمني.
ومع سهولة تهريب المتفجرات إلى متن الطائرة، فإن فساد الأمن يزيد من احتمال أن الجهاز الذي تم استخدامه في التفجير ربما تم حمله على متن الطائرة، أو تم تحميله في عنبر الشحن.
الاحتمال الثاني، أجهزة أمنية مصرية: ويقوم على تدبير فصائل أو أجهزة أمنية مصرية هذا التفجير بغرض التخلص من رأس النظام ومنظومته العسكرية، بعد أن أصبح وجوده عبئاً عليهم، في ظل تصاعد معدلات الانهيار في القطاعات الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتفشي الفساد بمعدلات غير مسبوقة.
الاحتمال الثالث، أجهزة أمنية غربية: ويقوم على أن هناك أجهزة أمنية غربية تعبث في سيناء، "بين الحقائق التي كشفتها أزمة الطائرة الروسية وبين أوهام المؤامرة الكونية التي يتحدث عنها أبواق النظام الانقلابي العسكري، تتضخم معدلات انهيار مصر، دولة ومجتمعا" في ظل انهيار القبضة الأمنية والعسكرية للنظام، وهي التي تقف وراء الحادث، لتحقيق أغراض عديدة قد تبدو متناقضة، لكن تحقيق أي منها من شأنه تعظيم مكاسبها في المنطقة.
ومن هذه الأغراض: ضرب علاقات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، التي تنامت منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، والتنسيق المتنامي بينهم في سورية وليبيا واليمن وشرق المتوسط. ومن ناحية ثانية، التخلص من قائد الانقلاب، وتعريته أمام الجميع في الداخل والخارج في ظل سياساته المتعارضة والمتناقضة، وممارساته الابتزازية. ومن ناحية ثالثة، إجباره على تقديم مزيد من التنازلات في ملف سيناء وغيره من ملفات، وضمان استمرار استخدام الجيش في إدارة الصراعات الخارجية.
الاحتمال الرابع، بقايا نظام مبارك: وقد كشفت ما سميت "الانتخابات البرلمانية" التي جرت جولتها الأولى في مصر، الشهر الماضي، عن انحسار الصراع سياسياً واقتصادياً بين أنصار نظام حسني مبارك ومن يسعون لتشكيل أنصار لنظام جديد بقيادة قائد الانقلاب العسكري، ومع التضييق على أنصار مبارك، فقد يدفعهم هذا إلى الانتقام من النظام الانقلابي القائم، وخصوصاً أن منطقة سيناء كانت المقر الدائم لمبارك وحاشيته. وقد يجد هذا الاحتمال سنده في عمليات الاعتقال والتحفظ على أموال عدد من أهم رموز عصر مبارك ورجال أعماله.
الاحتمال الخامس: النظام القائم نفسه: ويقوم هذا الاحتمال على أن عناصر محسوبة على النظام الانقلابي القائم دبرت العملية، وسيلة من وسائل ترسيخ فزاعة الإرهاب التي تتاجر بها منذ 3 يوليو 2013، ووسيلة من وسائل ضمان استمرار البقاء واستمرار الدعم.
ويبقى الخطر الأكبر أن تدار مصر بالأزمات، لاخضاع الشعب والتاريخ المصري والحضارة المصرية لأحلام عصابة من العسكر لايهمها سوى البقاء في المشهد، فقط، واستغفال الشعب بأغاني عاطفية ولقطات تمثيلية، فيما الواقع مرير واسود!!