طالب مصطفى بكرى -المرشح على قائمة في حب مصر، بقطاع الصعيد- الناخبين المصريين بالنزول في ثانى أيام الاقتراع، بعد تدني نسبة المشاركة. وناشد بكرى -في مداخله له على فضائية "سي بي سي" ، أمس- المرأة المصرية بالنزول والتصويت بالانتخابات، قائلا: "أطالب المرأة المصرية التي أثبتت وجودها في الاستحقاقات السابقة، وأناشد أيضًا النخوة المصرية، بالنزول للحفاظ على مصر، البلد بتضيع".. فيما أرجع الخبير السياسي الدولي نادر فرجاني تدني نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات النيابية إلى أقل من 2% في اليوم الأول، إلى عدد من الأمور، وفق ما كتبه على صفحته على الفيس بوك، اليوم، ومنها: أولا: في الأصل مقاطعة عملية انتخابية ليس إلا ممارسة لحق، بالمشاركة أو الامتناع. وليس من صلاحية أحد أيا كان إجبار مواطن على المشاركة في عملية انتخابية يرى المواطن أنها لا تحقق متطلبات الحرية والنزاهة، وإن كان الحكم العسكري قد سن قانونا، من خلال الرئيس "المدني" الدمية عدلي منصور، يفرض غرامة مالية تتراوح بين جنيه وخمسمائة، لمن لا يشارك في عملية انتخابية فهذا افتئات على حق المواطن وتأكيد على نقيصة الحكم العسكري في البطش بالحقوق والحريات. وحتى في ظل هذا القانون المعيب، فليس من حق أحد ايا كان فرض غرامة على من اختار ألا ينتخب. فالحكم بالغرامة وقيمتها شان للقضاء حتى وفق هذا القانون المعيب. ثانيا : أن نسبة المشاركة الاقل من 2% ممن لهم حق التصويت تعبير عن رفض جمهور الناخبين لمسرحية هزلية تُهدر فيها أمواله بلا طائل او جدوى، حتى أن عدد رجال الجيش والشرطة والقضاء المعينين للإشراف على العملية الانتخابية وتأمينها، الذي قارب نصف المليون، قد تجاوز عدد من شاركوا في اليوم الأول، تمهيدا للإغداق عليهم بالمكافآت. وتقام المسرحية الهزلية والفاشلة هذه على الرغم من أن ليس فقط اعضاء المجلس ورئيسه، ولكن حتى رؤساء اللجان قد تحددت قبل بدء الطقس الانتخابي الفارغ من أي مضمون ديمقراطي. ثالثا: أن الشعب، خاصة الشباب والمتعلمين قد أرسل رسالة رفض قوية لهذه المسرحية الهزلية (نسبة ايضا إلى احد مخرجيها) وهي كذلك رسالة احتجاج قوية على فشل الحكم العسكري في الوفاء بتعهداته والإمعان في خداع الشعب، خصوصا وأن رأس الحكم العسكري قد خرج عشية بدء الانتخابات يناشد المواطنين المشاركة "بقوة". وفي الامتناع شبه الكامل عن المشاركة في الخارج، خاصة في أوربا، تعزيز لرسالة الأهل في الداخل. فليمتنع إذن من يتهمون الشعب على إطلاقه بالجهل وقلة الوعي والخنوع، ولو من منظور الحرص على الثورة الشعبية العظيمة. رابعا: أن الرسالة وصلت للمرسل إليهم وافقدتهم توازنهم حتى شرعوا في التخبط في محاولة الاستجابة لها. والدلائل عديدة. منها مسارعة وزارة الحكم العسكري الذلول لمنح إجازة للموظفين في اليوم الثاني للانتخابات والتلويح بتسجيل الغياب عن المشاركة في الدوائر- وكأن اللجان الانتخاية سجون كما أصبحت المدارس- وتردي قوادي الإعلام الداعر إلى لوم الشباب والتعريض بالشعب على المقاطعة بل ومطالبة بعض أشدهم عهرا بفرض الحد الأقصى للغرامة، 500 جنيه، على من لم يشارك. وهي بالمناسبة تذكر بردود فعل السلطة وحواشيها البذيئة في الانتخابات الرئاسية بعد فضيحة قلة الاقبال في اليوم الأول ايضا. ولذلك لا أستبعد أن تلجأ السلطة إلى مد فترة الانتخاب ليوم ثالث، غير قانوني، كما فعلت في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وقد لا تتورع عن التزوير الفج خلال الفترة الممتدة السابقة على إعلان النتائج لتفادي الفضيحة الدولية، فليس للشعب عندهم أي اعتبار.