قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 104 من مناهضي حكم العسكر في القضية رقم 1154 /82 لسنة 2014 جنايات بولاق أبو العلا مقيدة برقم 36 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة والمعروفة إعلاميًّا ب"أحداث منطقة بولاق أبو العلا" لجلسة 12 أكتوبر لاستكمال سماع شهود الإثبات. واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال عدد من الشهود بالقضية، من بينهم أحد الأشخاص أصيب بطلقة نارية أثناء توجهه إلى عمله بسنترال رمسيس، كما تم سماع أقوال أحد الاشخاص توفي شقيقه وأصيب آخر بالمسيرة. ووجَّهت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عديدة ملفقة على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري منها "القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة". وتعود وقائع القضية للدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامي ميداني النهضة ورابعة العدوية لرافضي انقلاب العسكر في منطقة بولاق أبو العلا، واعتدت مليشيات الانقلاب على الثوار؛ مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات. رفض استشكال ماهينور المصري ومن ناحية أخرى رفضت محكمة جنح مستأنف الرمل بالإسكندرية الاستشكال المقدم من كل من النشطاء السياسيين ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي ضد قرار حبسهم بالسجن لمدة سنة و3 أشهر في قضية اقتحام قسم شرطة الرمل أول، في ديسمبر 2013. وترجع وقائع القضية إلى مارس 2013،عندما قام بعض النشطاء السياسيين بالتجمع أمام قسم الرمل بعد احتجاز زميل لهم بتهمة محاولة حرق أحد مقرات حزب الحرية والعدالة، وعندما ذهب عدد من المحامين الحقوقيين طالبين حضور التحقيق مع النشطاء تم رفض دخولهم وفوجئوا بتحرير محاضر ضدهم بالاعتداء على أفراد القسم وتحويلهم إلى المحاكمة. وسبق أن قررت محكمة جنح مستأنف الرمل، في مايو الماضي، تخفيف حبس ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي، في الاستئناف المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم بالسجن لمدة عامين، لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم الرمل أول، في ديسمبر 2013.