قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي إن الموازنة السعودية تواجه مأزق مزدوج يتمثل في تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض سعر البترول الذي استمر خلال شهور العام الحالي وزادت حدته في أغسطس الحالي، وعلى الجانب الآخر زادت المصروفات نتيجة المنح السخية التي منحها الملك سلمان للمواطنين لكسب الولاء، خاصة بعد التغييرات التي أحدثها في المناصب الرئيسية وتعيين ابنه وليًا لولي العهد. وأضاف في مقال له اليوم الثلاثاء أن نفقات مشاركة السعودية في الحرب على الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا ودعمها للمعارضين السوريين، وللحكومة اللبنانية، وزيادة نفقاتها الدفاعية بعد الاتفاق النووي الأمريكي الأوربي مع إيران لحماية أمن الخليج وخاصة البحرين، إلى جانب انغماسها في الحرب ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح باليمن. وأشار الولي إلى ارتفاع العجز بالموازنة السعودية بالعام الحالي إلى نسبة 5ر19 % من الناتج المحلى الإجمالي مع استمرار العجز بالموازنة مرتفعًا على المدى المتوسط. وقال إن الصادرات البترولية من الخام والمشتقات نسبة 83 % من إجمالي قيمة الصادرات السعودية خلال العام الماضي، ولكنه حتى نسبة ال17% المتبقية للصادرات غير البترولية، فإنها تتضمن داخلها نسبة 11 % لصادرات البتروكيماويات، وبما يعني في النهاية كون 94 % من الصادرات السعودية تعتمد على البترول. ولفت إلى أن متاعب الاقتصاد السعودي لا تقتصر على تراجع النفط بالأسواق الدولية بل يمتد إلى ارتفاع كميات الاستهلاك المحلي من النفط لتصل إلى 3 ملايين و163 ألف برميل يوميًا، أي ثلث الإنتاج، حتى احتلت السعودية رغم عدد سكانها البالغ 31 مليون نسمة، المركز السادس دوليًا فى استهلاك النفط بعد أمريكا وروسيا والصين وإيران واليابان، ليتخطى استهلاكها دول صناعية أكثر منها سكانًا وناتجًا وتصديرًا، مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وكوريا الجنوبية وغيرها. يذكر أن بعض الجهات البحثية البترولية الدولية توقعت تساوى حجم الإنتاج البترولي السعودي مع حجم الاستهلاك المحلي عام 2028، أي بعد 13 عامًا فقط في ضوء معدلات الاستهلاك المتزايدة، والتي لم تقتصر على البترول فقط بل امتدت إلى الغاز الطبيعي، لتحتل السعودية المركز السادس دوليًا في استهلاكه، وهو الاستهلاك الذي يستوعب كل الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي بحيث لا يتبق شيء منه للتصدير، رغم احتلال السعودية المركز الثامن عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي.