نددت المنظمة" العربية لحقوق الإنسان" ومقرها لندن بتصديق الحكومة البريطانية على رخص بقيمة 48.8 مليون جنيه استرليني لتزويد جيش الانقلاب بقطع غيار للمركبات القتالية، وتقوية علاقته مع عبد الفتاح السيسي على حساب منظومة حقوق الإنسان التي تنتهك بشكل يومي، بحسب قدس برس. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية رفضت الكشف عن مزيد من المعلومات حول القطع موضوع الصفقة، مؤكدةً أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في يونيو الماضي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، لإنهاء صفقات أسلحة في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2015. وأضافت: "العربية لحقوق الإنسان" أن تلك الصفقات من الأسلحة التي تتدفق على انقلابيي مصر تخالف القيم التي تقوم عليها هذه المجتمعات كما تخالف المعايير التي تحكم تصدير السلاح؛ حيث يحظر تصدير الأسلحة لدول تشتهر بقمع الحريات وتمارس القتل المنظم ضد المواطنين، داعيةً الحكومة البريطانية إلى الالتزام بالمعايير التي دفعتها لتجميد بعض الرخص في عام 2013؛ حيث لم يطرأ أي تغيير على سلوك النظام المصري من حيث الاعتقالات التعسفية والتعذيب الممنهج، خاصة في سيناء.
