قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار- نائب رئيس مجلس الدولة- تأجيل نظر 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، لجلسة 2 أكتوبر القادم؛ لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات. كان محمد الدماطى- مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين- ومحاميو الإخوان عبد المنعم عبد المقصود وأحمد أبو بركة، قد طلبوا فى الجلسة الماضية رد المحكمة ووقف الدعاوى؛ تعليقًا لحين الفصل فى طلب الرد. ومن أبرز هذه الدعاوى، تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة. واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفتته، ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين، وذكر فى دعواه أنه بتاريخ 12 يونيو 2012م اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، وأصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011م وأضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية؛ لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.