أدانت جماعة الإخوان المسلمين قيام أمن الانقلاب بتصفية عدد من قياداتها ، اليوم، بمدينة السادس من أكتوبر. وقالت الجماعة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، :"في الوقت الذي تقتل تنظيمات مسلحة عشرات من جنود الجيش المصري في سيناء بكل سهولة وكأن سيناء خالية من أي تواجد عسكري حقيقي، تقدم سلطة الانقلاب العميلة على جريمة اغتيال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمضارين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة، الذين استشهدوا واعتقلوا من سلطات الانقلاب المجرمة".
وشددت الجماعة على أن "عملية الاغتيال بحق قياداتها تحول له ما بعده، ويؤسس به المجرم عبدالفتاح السيسي لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها".
وحملت الجماعة نظام السيسي المسئولية عن العملية ، مشددة على رفضها للقتل والعنف، في سيناء وغيرها، "وتحمل المجرم عبد الفتاح السيسي وعصابته مسئولية تبعات هذه الجرائم".
وأشارت إلى أن اغتيال خيرة رجال مصر كعبد الفتاح محمد إبراهيم "مسؤول لجنة دعم أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة" والقانوني والبرلماني ناصر الحافي "مسؤول اللجنة القانونية بالجماعة'، وآخرين من إخوانهم، يدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة ويفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤوليته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية بتخطيط من السفاح عبد الفتاح السيسي.
وأضاف البيان "لم يكف السيسي المجرم إجرامه بدفعه الوطن إلى مصير أسود بإقرار قوانين فاشية تسهل المذابح الجماعية لرافضي الانقلاب العسكري، بل تحول إلى اغتيال الشرفاء في بيوتهم، ونؤكد أن هذه الدماء الزكية ستكون لعنة على هؤلاء القتلة".
ودعت الجماعة الشعب المصري للتحرك لوقف الظلم الذي طال الجميع ، مضيفة :"إن الوطن الذي يحيا فيه كل هذا الظلم والقهر يدفع بمخلصيه للتحرك بشكل جاد للتخلص من القتلة المتجبرين الذين يغتالون الشرفاء، فيا شعب مصر الأبي لقد وصل ظلم هذا الظالم مداه، فلتخرجوا ثائرين مدافعين عن وطنكم وأرواحكم وأبنائكم، فهذا السفاح يرتكب الآن أكبر مجزرة في حق هذا الوطن، فلتبيدوا حكمه المغتصب، ولتهدموا قلاع ظلمه وبطشه، وتستعيدوا مصر من جديد".
وكشفت الجماعة عن تفاصيل الواقعة، قائلة : "وتؤكد الجماعة أن شهداءها الذين اغتالتهم العصابات المجرمة التابعة للانقلابي الخاين قد تم التحفظ عليهم داخل المنزل ثم قاموا بقتلهم بدم بارد دون أي تحقيقات، أو توجيه اتهامات؛ لتتحول مصر إلى دولة عصابات خارجة عن القانون".