أثار ترحيل نجل القيادي صلاح سلطان والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"غرفة عمليات رابعة"، أمس السبت، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية والتي يحمل جنسيتها، ضجة كبيرة بعد تنازله عن جنسيته المصرية. وقالت الصحفية البريطانية بل ترو، مراسلة صحيفتي "تايمز" و"صنداي تايمز" في القاهرة عبر "تويتر": "اضطر المواطن محمد سلطان الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية إلى التنازل عن جنسيته المصرية مقابل خروجه من السجن، لكن الكثيرين غيره لا يمتلكون هذا الخيار.
وذكرت كريستين ماكتيجي، مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية في القاهرة: "إذًا، مصر أطلقت سراح محمد سلطان ليس لأن المراقبين وصفوا محاكمته بأنها مهزلة، وليس لأنه كان على وشك الموت، لكن لأنه تنازل عن جنسيته المصرية".
وتابعت ماكتيجي: "محمد سلطان سافر ويترك خلفه في مصر والده القيادي الإخواني صلاح سلطان، المحكوم عليه بالإعدام".
وقال شريف قدوس، مراسل شبكة "ديموكراسي ناو" الأمريكيةبالقاهرة: "اضطر سلطان إلى التخلي عن الجنسية المصرية من أجل ترحيله.. يبدو أن الحرية في مصر للأجانب فقط".
واعتبرت الناشطة والكاتبة الصحفية المصرية الأمريكية البارزة منى الطحاوي أن "من العار أن يُجبر الشخص على التخلي عن جنسيته لكي يكون حرًّا.. محمد سلطان أُفرج عنه بعد التنازل عن جنسيته المصرية".
يشار إلى أنه تم القبض على سلطان يوم 25 أغسطس 2013، عقب محرقة رابعة العدوية، عندما داهمت قوات أمن الانقلاب منزل الداعية الإسلامي صلاح سلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لاعتقاله وعندما لم تجده اعتقلت نجله محمد وعددًا من زملائه، ليجد نفسه ضمن 51 آخرين متهمين في قضية عرفت إعلاميًا على مدى أشهر باسم "غرفة عمليات رابعة".
ودفع تصاعد الانتهاكات داخل سجون العسكر محمد سلطان إلى الدخول في إضراب عن الطعام 490 يومًا وفي 11 أبريل 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن بالمؤبد على محمد سلطان ضمن 36 آخرين، بينما قضت على والده بالإعدام ضمن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والإعلاميين.