600 يوم مرت على حبس الصحفي الدراوي في الحبس الاحتياطي بتهمة حيازة قلم

أكثر من 600 يوم مرت على حبس الصحفي إبراهيم الدراوي، في دولة ينص دستورها على منع الحبس في قضايا النشر والإعلام.
لم يقترف الدرواي جرما يستوجب حبسه طيلة هذه المدة، بل لم يقترف خطأ ولو بسيطا يستوجب حبسه لساعات، كل جريمته أنه يحمل قلما، كل جريمته أنه صحفي، يحمل الجنسية المصرية.
الدراوي إبراهيم الدراوي؛ لم يكن مشاركًا في اعتصام بل لم يكن موجودًا في مصر طيلة فترة الاعتصام، وفي اليوم الذي وطأت قدماه أرض مصر( يوم 16 أغسطس 2013)، خرج من المطار مباشرة للمشاركة في أحد البرامج التليفزيونية في قناة روتانا مصرية، وفقًا لموعد محدد سلفا، وما إن خرج من القناة حتى وجد رجال الشرطة في انتظاره، واقتياده في سيارتهم إلى مقر أمني، حيث تم توجيه تهمة التخابر مع حماس له.
والدرواي صحفي متخصص في الشأن الفلسطيني، ولذا فهو يلتقي قادة فلسطينيين من كل الفصائل بمن فيهم قادة حماس، وقد أسس مركزا بحثيا متخصصا في الدراسات الفلسطينيية.
ومن المؤسف أن إعلامي الانقلابي تامر أمين مقدم برنامج "ساعة مصرية" على قناة روتانا مصرية، الذي استضاف الدراوي في تلك الليلة اعترف في لقاء تليفزيوني قبل عدة أيام أنه من قام بتسليمه لشرطة الانقلاب، حيث تلقى اتصالا من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في أثناء الفاصل أبلغهم خلاله أن الدراوي سيخرج من باب بعينه في مدينة الإنتاج الإعلامي ليتم القبض عليه بسهولة، وهذا عمل مناف لأبسط قواعد ميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات المهنة، وهو ما يستوجب مساءلة هذا الإعلامي الانقلابي على هذه الفعلة الآثمة.
ومرة تلو الأخرى تأمر نيابة الانقلاب ثم المحاكم بتجديد حبس الدراوي حتى تجاوزت فترة حبسه الاحتياطي ال 600 يوم، تغيرت خلالها ملامح وجهه من الحبس الانفرادي في زنزانات غير صحية لا ترى الشمس ولا الهواء النقي.
أهاب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير بنقابة الصحفيين والنقابات الإعلامية الأخرى في مصر والمنظمات الحقوقية الدولية التحرك لإنقاذ حياة الصحفي ومعه أكثر من مائة صحفي ومراسل ميداني في سجون الانقلاب المختلفة، التي شهدت مؤخرًا حالات وفاة متعددة لسجناء سياسيين يخشى أن يلحق بهم سجناء صحفيون.