تغييرات "الرقابة الإدارية" تكشف "الصندوق الأسود" لنظام المخلوع

صابر أبو الفتوح: خطوة مهمة لمحاربة الفساد بأجهزة الدولة
عصام الشريف: قرارات ثورية فى طريق التطهير
محمد الدماطى: تقدمت ببلاغات عديدة ضد رموز الفساد لكن الأدلة تم "فرْمها"!
أكد سياسيون أن قرارى السيد رئيس الجمهورية رقمى 153 و154 لسنة 2012 بتعيين كل من محمد عمر وهبى هيبة- رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وبدوى حمودة إبراهيم حمودة نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية مناسبة جدًّا وفى التوقيت المناسب على طريق محاربة وكشف الفساد وتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين.
وأوضحوا أن أهمية القرارين تأتى من كمّ المعلومات التى تمتلكها هيئة الرقابة الإدارية عن كل جميع أجهزة وهيئات ومؤسسات الدولة، إضافة إلى المستندات والملفات الهامة لرموز النظام السابق، واصفين الهيئة أنها بمثابة "الصندوق الأسود لنظام المخلوع"، الذى بداخله كافة التفاصيل عن الفساد الذى ظل متراكمًا لمدة 30 عامًا، وتم إخفاء جزء كبير منه بفضل بقايا النظام المتواجدين فى كافة مؤسسات الدولة حتى الآن.
وأكد صابر أبو الفتوح- الرئيس السابق للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب والقيادى بحزب الحرية والعدالة- أن هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة الهامة جدًّا فى الدولة لضبط أداء الحكومة وموظفيها، وقال إننا فى طريقنا إلى حياة سياسية جديدة خاصة ما تقوم به الحكومة من إنشاء جهاز لمحاربة الفساد، وبالتالى فإن تغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه سيكون ضمن خطوات تسعى إليها الحكومة لمحاربة الفساد فى الجهاز الحكومى والإدارى للدولة.
وشدد أبو الفتوح على أنه إذا تم إنشاء أجهزة رقابية وطنية- سواء كانت رقابية أو تنفيذية أو شعبية- تعتمد على معلومات حقيقية، فإنها ستساهم بشكل كبير فى إنجاح وتقدم هذا البلد والقضاء على ما فيه من فساد، وكلما كانت أجهزة الدولة وطنية وتعمل جميعها لصالح الوطن؛ فإن ذلك سيرتقى وينهض بها ويستطيع التخلص من العناصر الفاسدة.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية تمتلك كل المعلومات الدقيقة عن الأجهزة الحكومية المختلفة من الناحية الرقابية وكذلك عن الموظفين ورؤساء الهيئات ورؤساء مجالس إدارات الشركات، لافتًا إلى أن المعلومات التى تمتلكها هيئة الرقابة الإدارية عن نظام المخلوع ستكون بمثابة "الأذرع الخفية" لبقايا النظام السابق فى الهيئات والمؤسسات، وهى أدلة دامغة على ما كان يفعله النظام البائد فى هذه الأماكن، مشيرًا إلى أنه حال توصلت أجهزة التحقيق المعنية لهذه المعلومات فإنها ستكشف عن حجم الفساد.
وأوضح أن ثورة 25 يناير كان ينبغى أن تبدأ حركة تطهيرات وتغييرات فورية ولكن لم يكن هناك وقتها من يستطيع القيام بهذه الإجراءات القوية، أما الآن ومع وجود رئيس منتخب يلتف حوله الشعب فإنى أعتقد أن القرار صدر فى توقيت مناسب جدًّا.
أما عصام الشريف- المتحدث باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمى- فيؤكد أنه لم يعط صوته للرئيس محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، لكنه يرى أن كل قراراته تستحق الإشادة والتأييد، بداية من إحالة المشير طنطاوى والفريق عنان للتقاعد حتى قراراته بإجراء تغييرات فى قيادات الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه قرارات ثورية تستحق الإشادة والتحية مناشدًا الرئيس بالمضى قدمًا نحو المصالحة الوطنية من أجل كشف الفساد فى كل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن هيئة الرقابة الإدارية تمتلك معلومات ضخمة عن جميع أجهزة الدولة، متمنيًا أن يبوح الرئيس الجديد للهيئة بكل المعلومات والمستندات المليئة بالفساد التابعة للنظام السابق وإخراج هذه القضايا للرأى العام.
وأشار إلى أن اختيار الرئيس لهذا التوقيت يعتبر مناسبًا جدًّا واختيارًا سياسيًا له من الأبعاد الدالة على أننا نسير قدمًا نحو الأمام فى طريق التطهير ولن نعود إلى الخلف.
من جانبه قال محمد الدماطى- وكيل أول نقابة المحامين- إن رئيس الهيئة المقال هو شريك مع من نهبوا ثروات الوطن تحت نظره، كما أنه غض الطرف عن هذه الجرائم وبالتالى لا يفترض إحالته للتقاعد فقط؛ وإنما للتحقيق أيضًا معه لبيان ما إذا كان قد شارك فى الجريمة بأى وسيلة من الوسائل سواء بالاتفاق أو المساعدة.
وشدد على ضرورة عدم الاكتفاء بإقالة وتغيير رؤوس الفساد فى جميع مؤسسات الدولة، ولكن يتوجب على مؤسسة الرئاسة أن تقود حملة سريعة لتطهير "الصف الثانى" أيضًا لأنهم- من وجهة نظره- فاعلون أصليون فى كافة الجرائم المتعلقة بالرقابة الإدارية.
وعن الأدلة والمستندات المتعلقة بالنظام السابق ورموزه، أكد الدماطى أنه كأحد المتقدمين ببلاغات ضد رموز النظام السابق يرى أن هناك عددا كبيرا من القضايا بها أوراق كثيرة، لكن دون أن يخرج منها أدلة الإدانة التى تم إخفاؤها وفرْمها من جانب هذه الأجهزة، مشيرًا إلى أن المعلومات التى تمتلكها هيئة الرقابة الإدارية لو تم ترجمتها إلى أدلة فإنها ستغير وجه هذه القضايا وتظهر الحقائق للشعب المصرى.
ودعا الدماطى كافة الأجهزة الحالية أن تعى الدرس جيدًا وتقوم بتقديم المعلومات الحقيقية لجهات التحقيق حتى تباشر عملها فى كشف الفساد، معبرًا عن اعتقاده بأنه كانت تمارس عليهم ضغوط من نظام مبارك وبقاياه، أما الآن وما دام هناك نظام جديد يقوده رئيس منتخب يتحرك لاجتثاث الفساد؛ فيجب على الجميع أن يقف بجانبه ويقوم بإظهار المعلومات لمحاسبة الفاسدين.