صرح شركاء في حقل تمار للغاز الطبيعي الصهيوني، اليوم الأربعاء، أن شركة دولفينوس القابضة المصرية، ستشتري ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي من هذا الحقل، مشيرين إلى أن الشركة المصرية ستشتري 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل، في أول ثلاث سنوات، وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تديره شركة غاز شرق المتوسط. كانت شركة ديليك الصهيونية للتنقيب، أحد شركاء مجموعة "تمار" الصهيونية للغاز البحري، قالت في نوفمبر الماضي: إن المجموعة ستمد خط أنابيب تحت المياه إلى مصنع تصدير في مصر، تديره شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بحسب وكالة "رويترز". كانت مصر حتى مطلع عام 2011، تصدر الغاز الطبيعي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاق تم إبرامه في 2005، يقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً، لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وفق محللين في قطاع الطاقة. وأوقفت مصر تصدير الغاز إلى دولة الاحتلال في أعقاب عمليات تفجير متكررة لخط التصدير الرئيسي في سيناء شمال شرق مصر، منذ فبراير 2011، وتعرضت البلاد كذلك لنقص حاد في الإنتاج. وفي يونيو الماضي، قال شركاء في حقل لوثيان الصهيوني العملاق للغاز الطبيعي، قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، إنهم وقعوا خطاب نوايا غير ملزم مع مجموعة "بي.جي" البريطانية لتصدير غاز، لمحطة الغاز الطبيعي المسال التابعة للمجموعة في مصر. وقال الشركاء حينها: إن المفاوضات تهدف إلى الاتفاق على توريد لوثيان سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، لمدة 15 عامًا، عبر خط أنابيب بحري بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار.