خبير قانوني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تعصف بالعدالة

اعتبر محمد عبد العزيز، مدير مركز الحقانية للمحاماة والقانون، التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية "كارثة من كوارث النظام"؛ لأنها تهدد كل القضايا الجنائية، وخاصة القضايا المتعلقة بالتعذيب، والتي تعتمد بشكل كبير على الشهادة.
وأكد مدير مركز الحقانية فى تصريحات صحفية اليوم أن المشروع يغل يد المحامي عن حقه في إثبات جدلية الشهادة من خلال مناقشة الشهود، كما أنها لم تحدث من قبل في تاريخ القانون.
وأوضح "عبد العزيز" أن المادة 227 كانت تسمح باستدعاء الشهود بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر الضبط، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى، مشيرًا إلى أن التعديلات وضعت تلك السلطات كلها في يد القاضي.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت على مشروع قرار قائد الانقلاب بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بالشهود"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة. وشملت التعديلات المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون الأمر كله في شأن استدعاء الشهود أو سماعهم في يد المحكمة، دون معقب عليها، بحسبان أنها هي التي تطبق مبدأ المحاكمة العادلة، وبررت حكومة الانقلاب التعديلات بأنها تأتي في إطار الحرص على عدم إطالة أمد النزاع، بعد أن كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى.