أثريون يكشفون كذب وزير "أثار الانقلاب": 3 مليون قطعة بالمخازن وليس 150 ألفاً

كشف أثريون حقيقة إدعاء وزير الآثار في حكومة الانقلاب الدكتور ممدوح الدماطى، بشأن عدد القطع الموجودة بالمخازن المتحفية، والتي أشار إلى أنها 150 ألف قطعة فقط على مستوى الجمهورية، مؤكدين إن هذه التصريحات كاذبة وكارثية.
وقال "أ. ج" الخبير الأثري، إن كمال وحيد مدير منطقة سقارة السابق، صرح عام 2004 أن عدد القطع الأثرية في سقارة فقط 600 ألف قطعة، منهم 200 ألف قطعة قديمة.
وأضاف، أن المخازن المتحفية عددها 47 مخزنا على مستوى الجمهورية، أكبرهم مخزن سقارة ويضم حوالى 600 ألف قطعة، والباقي موزعة على المخازن الأخرى، أي 200 ألف قطعة، بخلاف المخازن الفرعية، وهى أول مخازن أنشئت وعددها 200 مخزن، وتضم العدد الأكبر من القطع الأثرية، ولم تجرد منذ 70 و80 سنة، مثل آثار سليم حسن في مقبرتين في الهرم، و68 مخزن في سقارة، ما يعني أن عدد الآثار بداخلها يتجاوز مئات آلاف، بخلاف بدروم المتحف المصري، ويحوي 65 ألف قطعة أثرية، بخلاف بدورم المتحف الإسلامي ويحوي 90 ألف قطعة، وبدروم المتحف القبطي، ومخزن تل بسطة، ويحوي أكثر من 150 ألف قطعة، ومخزن مارينا ويحوي 50 ألف قطعة، بخلاف آثار المتحف اليوناني، ويحوي 100 ألف قطعة.
من جانبه، قال رئيس إدارة التوثيق الأثري بوزارة الآثار فى حكومة الانقلاب، أنور عبد الصمد إن وزير الآثار لا يعلم ماذا تحوي مخازن الآثار على مستوى الجمهورية، ولا نتائج الحفر الميداني، وغير مطلع على سجلات المخازن المتحفية.
مضيفاً، أن رصيد مصر الأثري من القطع المنقولة لا يقل عن 3 مليون قطعة، لافتاً إلي أنه كان يشغل منصب مدير عام إدارة المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية منذ سنوات، ويعلم جيداً أن هناك 17 مخزنا رئيسا بخلاف المخازن الموجودة في المواقع والمخازن الإقليمية، حيث أن المخزن المتحف المصري وحده يضم ما لا يقل عن 100 ألف قطعة، ومخازن المتحف الإسلامي طبقا لتصريح الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار السابق، تضم 100 ألف قطعة معروض منها 3 آلاف.
وقال، إن جميع المخازن الحكومية تخضع للجرد السنوي عدا مخازن الآثار، مطالبا الجهاز المركزي للمحاسبات بجرد جميع المخازن تطبيقا لقانون المخازن المرفق معه لائحة تنظيمية، بهدف الحفاظ على تراث مصر.