طالب د. سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، بإنشاء جهاز يصدر به قرار جمهوري يضم كيانات الثروة الحيوانية وينسق بين هذه الكيانات وزير دولة، كما هو الحال بكل من السودان وكينيا، وغيرهما، مشيرا إلى أن جميع أنواع التصعيد مفتوحة فيما عدا الإضراب عن العمل حتى يصدر هذا القرار. وأوضح طه أن النقابة خلال الفترة الماضية لم تستشر في أي أمر يخص البيطريين أو الثروة الحيوانية وأن الحكومة مازالت تعمل بنفس طريقة حكومة "نظيف" حيث تجاهلت أية خطة للثروة الحيوانية في مصر. وأشار طه - للحرية والعدالة - إلى أن حجم الاستثمار في مصر في الثروة الحيوانية يصل إلى 120 مليار جنيه، لافتا إلى ضرورة تغيير المنظومة الصحية في مصر، بحيث تتحول من منظومة "علاج" إلى "منظومة صحية وقائية"، مؤكدا أن الطب البيطري هو الأساس، لأن الإحصاءات تقول- بحسب رأيه- إن 70% من الأمراض التي تصيب المصريين بسبب سوء الغذاء. ونوهنقيب البيطريين، إلى وجود حديث خلف الكواليس عن أن استجابة جزئية لمطلب جهاز للثروة الحيوانية يتم إعداده داخل مجلس الوزراء، قائلا إن أي كلام حول تحقيق مطالب الأطباء البيطريين في غيابهم "مرفوض ومخالف للقانون". ووصف طه عدم تكليف الأطباء البيطريين بأنه "جريمة بكل المقاييس" لأنه يجفف منابع الموارد البشرية للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أنه إذا حرم خريجو كلية الطب البيطري، من تواصل الخبرات والأجيال، فلن يكونوا أطباء أكفاء، وأنه بوجود اتفاقية التجارة العالمية سيسمح بمزاولة المهنة لغير المصريين في مصر وبالتالي سيفتح المجال لناس أكثر خبرة مما يهدد أبناء مصر.