أيدت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، حكم أول درجة على 19 معتقلاً من مؤيدي الشرعية، بالحبس 5 سنوات , بعد تلفيق اتهامات لهم بارتكاب جرائم التظاهر والعنف وإتلاف نقطة شرطة روكسى، يوم الاستفتاء على دستور الانقلاب. وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم ملفقة منها إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر , تكدير السلم والأمن العام، وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال، وحيازة أسلحة خرطوش، وإحراق نقطة روكسى، والتعدى على قوات الأمن، ومقاومة السلطات. كانت قوات امن الانقلاب قد ألقت القبض على المتظاهرين فور تجمهرهم لرفض دستور الانقلاب فى14 يناير 2014 .