قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إنها "ترفض" أي صيغة للمشروع المقدم لمجلس الأمن لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي "إذا كانت تنتقص من الحقوق والثوابت الفلسطينية". وأضاف المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، في بيان له مساء الإثنين، أن "حماس تؤكد رفضها لأي صيغة تنتقص من الحقوق والثوابت الوطنية، خاصة بشأن الأرض والقدس وحق العودة". وحذر أبو زهري من الاستجابة لضغوط الأطراف المختلفة التي تسعى لفرض صياغات مخلة بالحقوق الفلسطينية. وجدد رفض حركته لسياسة العودة من جديد إلى مسار المفاوضات "العبثية". وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ المواقف السياسية الفلسطينية من منطلق التوافق الوطني، بعيدا عن الانفراد بها.