استطلاع 2014: الأمن أهم مشكلة تواجه المواطنين العرب

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائجَ الاستطلاع السنوي "المؤشر العربي" لعام 2014، اليوم الأربعاء، والذي يكشف عن اتجاهات الرأي العام العربي نحو عدد من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة إلى اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنية والسياسية.

وأظهر المؤشر العربي أن تغيرًا مهمًا قد طرأ على أولويات المواطنين في المنطقة العربية؛ حيث ذكر المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهم مشكلة تواجه بلدانهم وبنسبة 20%، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى التي يعتبر المواطنون أن المشكلة الأهم هي مشكلة غير اقتصادية، حيث جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعي المؤشر للعامين 2011 و2012/ 2013.

وتابع: "إن تقييم مستوى الأمان في بلدان المستجيبين، حسب نتائج المؤشر لعام 2014، هو أكثر سلبيةً منه في مؤشر عام 2012/ 2013، كما أن 46% من الرأي العام يرون أن مستوى الأمان في بلدانهم جيد، مقابل 52% قالوا إنه سيء".

وقال إن أكثرية مواطني المنطقة العربية أفادت أنها إمّا متدينة جدا، وذلك بنسبة تصل إلى24%، أو متدينة إلى حد ما بنسبة 63%، مقابل 8% قالت إنها غير متدينة.
كما أوضح 51% من مواطني المنطقة العربية أنهم غير منتسبين إلى أحزاب سياسية، ولا يوجد حزب سياسي يمثّلها، أما انسب لانتساب إلى منظمات مدنية وأهلية طوعية فكانت نسب منخفضة في المنطقة العربيّة حيث لا تتجاوز 12%.

وأفاد 48% من المستجيبين أنهم لا يستخدمون الإنترنت، مقابل 50% قالوا إنهم يستخدمون الإنترنت بتفاوت، وأشار المؤشر هذا العام إلى أن استخدام الإنترنت شهد تزايدًا حسب نتائج مقارنةً بمؤشر 2012/ 2013.
واحتلّت القنوات التلفزيونية الوطنيّة في البلدان المستطلعة المرتبة الأولى، بوصفها أكثر مصدر إعلامي معتمد للحصول على الأخبار السياسيّة، وبنسبة 15.9% من المستجيبين في البلدان المستطلعة، وجاءت قناةُ الجزيرة في المرتبة الثانية وبنسبة 14.3%، تلتها قناة العربيّة بنسبة 8.4%، بحسب ما جاء في المؤشر.
كما تعتمد أكثريّة المواطنين في المنطقة العربيّة على القنوات التلفزيونيّة في متابعة الأخبار السياسيّة (76%)، ثم شبكة الإنترنت (7%)، وحلّ في المرتبة الثالثة الراديو والصحف اليومية بنسبة 6% لكلًّ منهما.
وقال التقرير إن الرأي العام انقسم نحو مدى تطبيق مبدأ محاكمة عادلة في بلدانهم؛ إذ أفاد 44% منهم أنه غير مطبق، مقابل 53% أفادوا أنه مطبق، بينما هناك 21% من الرأي العام أفادوا أن دولهم تطبق القانون بالتساوي بين المواطنين، ورأى 53% أنّها تطبّق القانون بين الناس ولكنها تحابي بعض الفئات، ورأى 22% أنها لا تقوم بتطبيق القانون بالتساوي على الإطلاق، موضحًا أن النتائج لا تشير إلى تحسن في رؤية الرأي العام تجاه تطبيق الدولة للقانون بالتساوي.
وأضاف: "إن الرأي العام العربي شبه مجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه؛ إذ أفاد 91% أنه منتشر جدًا، أو منتشر إلى حد ما، أو منتشر إلى حد قليل، ومقابل ذلك أفاد 5% أنه غير منتشر على الإطلاق، وهي النسب نفسها التي ظهرت في استطلاعي المؤشر لعام 2012/ 2013 وعام 2011".
كشف الاستطلاع أن ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة؛ حيث جاءت نسبة من لديهم ثقة بالأجهزة التنفيذية، من عسكرية أو شبه عسكرية، وبخاصّة مؤسّسة الجيش مرتفعة، بينما جاءت الثقة بسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية أقل من ذلك، مضيفًا أن المؤسسات التي نالت أقل نسبة ثقة، فهي المجالس التشريعية (النيابية) والأحزاب السياسية.