- الحوثيون"يفرضون شروطهم بقوة السلاح في اتفاق بوساطه أمميه - الاسلاميون يرفضون الانجرار للعنف ويتمسكون بالسلمية و"فلول صالح" يدعمون انفصال الجنوب
الحرية والعدالة
تسارعت امس وتيرة الاحداث في اليمن بعد فرض مسلحي جماعة الحوثي سيطرتهم أمس على مقار مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، والبنك المركزي، وقيادة القوات المسلحة، وقيادة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مقر الفرقة الأولى مدرع. وتقع أغلب تلك المقار في الجزء الشمالي من صنعاء ليفرض الحوثيون اجندتهم كاملة علي الحوار الوطني ويحولو النصر العسكرى الي اتفاق سياسي يكون بموجبه هم الحكام الفعليين لليمن برض ودعم كامل من"المملكة العربيه السعودية"الغريم والممول في ذات الوقت.
الاتفاق ينص على تعيين مستشارين سياسيين لرئيس البلاد خلال ثلاثة أيام من توقيعه، ومن بينهم شخصيات من الحوثيين والحراك الجنوبي، يتولون اختيار المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ويرفعون توصيات إلى رئيس الدولة والحكومة لضمان توزيع الحقائب على جميع القوى السياسية في البلاد.
كما ينص على حلِّ القضايا المتعلقة بصعدة وعمران، وإزالة المخيمات والمظاهر المسلحة، والتأكيد على ضرورة بسط سلطة الدولة ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب، وتشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق من تنفيذ بنوده.
وينص أيضا على أن يتم خفض سعر الوقود ليصبح ثلاثة آلاف ريال (ما يقرب من 14 دولارا)لصفيحة العشرين لترا بدلا من أربعة آلاف ريال (18.5 دولارا)، ليكون بذلك قد تم خفض نحو نصف الزيادة السعرية التي طبقت على أسعار الوقود اعتبارا من نهاية يوليو. وقد تحفظ حزب الرشاد السلفي والتنظيم الناصري على الاتفاق، لكنهما وقعا عليه "حرصا منهما على استقرار البلد".
العقبة الاكبر في الاتفاق الذي وقعه الفرقاء اليمنيون ماء امس هو الملف الامني وسيطرة الدولة علي السلاح ونزع اسلحة المليشيات وهذا الامر قد نص عليه صراحة في الملحق الامني لألإتفاق حيث قال المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (جماعة الحوثي) محمد عبد السلام، إن الملحق الأمني لم يتم التوافق عليه في نتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد العام الماضي.
علي الصعيد السياسي تواجه اليمن شبح الفراغ الدستوري بعد استقالة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بحيث القى بيان إلى الشعب اتهم فيه هادي بالإخلال بمبدأ الشراكة والتفرد بالسلطة. فيما تتعالي مطالب سياسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب الحوثين فيها باقتسام المناصب علي اساس"بناء شراكه سياسية على اسس جديده"وفق المتحدث باسم الجماعه بدوره، استقال أمين العاصمة عبد القادر علي هلال من منصبه احتجاجا على احتجاز الحوثيين سيارة تابعة له كان على متنها شخصان جرى احتجازهما أيضا، وقال في بيان إنه لم يعد قادرا على ضمان الأمن للمواطنين.
الحراك الجنوبي ورجال النظام السابق اعلنا موقفهم سريعا بدعمهم خيار الانفصال ودعمهم الحوثيين متهما القيادات في شمال اليمن بالانقلاب على النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، وإسقاط مخرجات الحوار الوطني.
في المقابل اتسم موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح بالهدوء ودعوة انصاره لعدم الانجرار للعنف والالتزام بالسلميه مؤكدا ان الحزب ليس الدولة وان مؤسساتها ملزمة بحماية كيان الدولة من التصدع وليس لأي فصيل ان يلجئ للقوة بزعم دفاعه عن الدولة.
وقال "زيد بن علي الشامي" عضو مجلس النواب اليمني، ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح "أيها الإصلاحيون: في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ اليمن أدعوكم للتجمل بالصبر والحلم والتزام منازلكم، وعدم الإنجرار لأي دعوات للعنف والانتقام، أنتم حزب سياسي ولستم مسؤولين عن حماية مؤسسات الدولة، كما أنكم لستم البديل عنها".
وتابع الشامي في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "لقد أفنيتم أعماركم في التربية والتوجيه وتبني هموم الناس، وأقمتم مختلف المؤسسات التي تخدم المجتمع، وكانت لكم مشاركات محدودة في السلطة لبعض الوقت؛ وتحملتم عبئاً ثقيلاً بسبب تلك المشاركة، كما أنكم عملتم ما في وسعكم لتقديم أنفسكم دعاةً للتعايش والقبول بالآخر، ومن أجل مصلحة اليمن حرصتم على عدم استعداء الأشقاء والأصدقاء".
وطالب الشامي الإصلاحيين اليمنيين ألا تستفزّهم المستجدات المتسارعة فيخرجوا عن نهجهم السلمي، قائلا: "أيها الاصلاحيون لكم تاريخ ناصع من حقكم أن تفاخروا به، ويجب أن لا تستفزّكم المستجدات المتسارعة فتخرجوا عن نهجكم السلمي، حتى مع نهب بعض منازلكم ومقراتكم ومؤسساتكم حتى مع نهب بعض منازلهم ومقراتكم ومؤسساتكم، فلا تحسبوا ذلك شراً لكم؛ فكل شيء يتعوض، والمبنى القديم سينشأ أجمل منه، والناس يشاهدون ويحكمون وشتان بين من يعطي ومن ينهب، ومن يبني ومن يهدم، وكل يقدم نفسه كما يشاء، ويجب أن نثق بالعدالة الإلهية التي تنصف كل مظلوم". لكن يبقى التساؤل الابرز من المستفيد من هيمنة الحوثيين علي مركز الحكم باليمن وهل الخليج سيدفع ثمن دعم الحوثيون من استقراره مستقبلا بعد هيمنة حليف ايران الرئيس علي حدوده وسيطرتهم علي الامور وتراجع دور الكيانات السنيه في اليمن.
كانت الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية اليمنية قد وقعو أمس الأحد -بوساطة من الأممالمتحدة- اتفاقا مع جماعة الحوثي تقضي بوقف القتال فورا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأطراف، لإنهاء الأزمة في البلاد. ورفض الحوثيون الملحق الأمني بالاتفاق، وذلك بعد سيطرتهم على مجمل المقار السيادية والعسكرية في صنعاء.
ودعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -إثر توقيع الاتفاق في قصر الرئاسة بصنعاء بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر- إلى البدء فورا بالعمل بالاتفاق، وطي صفحة الماضي التي وصفها بالمؤلمة.
من جهته، قال بن عمر إن الاتفاق يستند إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني -الذي عقد من مارس 2013 حتى يناير 2014- وينبغي على الجميع الالتزام بما ورد في بنوده.