قال معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية: إن مصر أمام احتمالين في حل الأزمة الاقتصادية والخروج من عجز الموازنة إما استمرار الاقتراض من الداخل أو الاقتراض من الخارج. وأكد عبد الفتاح أن الاقتراض الداخلي من أموال المصريين فى البنوك المصرية من خلال أذون الخزانة وغيرها من الأدوات المالية وهو ما يحدث الآن بمعدلات عالية وله آثار سلبية؛ لأن الحكومة بهذا تنافس القطاع الخاص، وبالتالى تقل الأموال المتاحة للاستثمار والتشغيل وخلق فرص العمل، والمزيد من الاقتراض الداخلى سيكون بأسعار فائدة أعلى، بما يعنى أن الأجيال القادمة ستدفع فاتورة باهظة لسداد هذه القروض الداخلية. ويرى عبد الفتاح في مقال له اليوم علي صحيفة "الوطن" أن الاحتمال الثاني المتاح أمامنا هو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع مرور العديد من الدول الغنية بأزمات اقتصادية خاصة بها، ومع تقاعس بعض الأشقاء عن الإقراض. وأوضح أنه رغم عيوب الاقتراض من صندوق النقد الدولي فإننا مضطرون إليه، ولكن هذا الاقتراض مشروط بثلاثة اعتبارات: أولاً، أن تكون شروطه من ناحية السداد معقولة بمعايير الفترة التى يتم فيها الاتفاق عليه، ثانيًا الرقابة الشديدة على كيفية إنفاقه لضمان حسن استخدامه، ثالثًا أن يكون القرض جزءًا من إستراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع البلاد الاقتصادية ومن ضمنها وضع تصور بكيفية سداد القرض وسداد خدمة الدَّيْن المرتبطة به.