تعليقا على ما ورد فى صحيفة الفاينانشال تايمز بشأن انتهاء تقرير لجنة مراجعة نشاط الإخوان التى شكلها رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون والذى برأ الإخوان من تهمة "الإرهاب" قال الدكتور عزام التميمي، المفكر الإسلامى المقيم فى لندن إن نتائج التقرير أكدت صحة ما ذهب إليه قيادات العمل الإسلامى فى بريطانيا بأن وراء هذه التحقيقات ضغوط خليجية. وأضاف - في تصريحات صحفية "كما يؤكد التقرير ما توقعناه من أن السير جينكينز، رئيس لجنة المراجعة، وطاقمه ما كان بإمكانهم إرضاء السعوديين والإماراتيين وأصدقائهم على حساب الحقيقة، والحقيقة هي أن الإخوان لا يثبت بحقهم أي تهمة لها علاقة بالإرهاب، أو أي ممارسة مخالفة للقانون لا داخل بريطانيا ولا خارجها". وحول تأخر إعلان التقرير يوضح التميمى «حسبما تقوله الفاينانشال تايمز، تأخر إصدار التقرير بشكل رسمي بسبب جدل يدور في أوساط الحكومة، وبسبب عدم رغبة الحكومة في إغضاب الخليجيين، كما أن البرلمان ما زال في إجازة حسب علمي، ولكن عندما يستأنف دورته فلابد من أن يتحدث رئيس الوزراء عن ذلك، ولا أستبعد أن يكون التسريب للفاينانشال تايمز المقصود منه التمهيد لما سيصدر رسمياً بعد عودة البرلمانيين من الإجازة». وتابع: "أتفهم قرار رئيس الوزراء البريطاني بإجراء مراجعة بشأن الموقف البريطاني من الإخوان، وذلك أن اللوبي المساند للسعودية والإمارات في بريطانيا قوي جداً بل وشرس، وذلك أن هاتين الدولتين تشغلان عدداً كبيراً من مصانع السلاح البريطانية على مدار العام، وقد هددتا بوقف الصفقات مع بريطانيا إذا لم تستجب لهما، فكان طلب المراجعة هو أفضل وسيلة للتهرب من هذه الضغوط بشكل يعفي الحكومة البريطانية من أي لوم أمام الرأي العام البريطاني الذي كان بمجمله مندداً ومستهجناً للضغوط السعودية والإماراتية على بريطانيا". وذكر "التميمي" أن وزارة الخارجية المصرية، أساءت لمصر وأهانت شعبها من خلال التورط في مشروع يقوم على الكذب والافتراء، مؤكدًا أنه بلا شك، فإن هذا الأمر سيضعف موقف مصر على الساحة الدولية أكثر فأكثر، على حد قوله. وحول رؤيته للدور الذي يلعبه توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، في هذا الصدد، خاصة أنه قريب جدًا من النظام القائم في مصر، قال: "لا معلومات لدي عن دوره، ولكن هذا الرجل كاره لكل ما هو إسلامي، وهو زعيم تيار المحافظين الجدد في بريطانيا، وفي نفس الوقت هو موظف عند حكومة أبو ظبي التي كلفته بأن يكون مستشاراً للسيسي للشؤون الاقتصادية، ولذلك لا نتوقع من أمثاله إلا كل شر". وكانت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلت أمس عن مصادر رسمية قولها، إن تقرير الحكومة البريطانية عن الإخوان تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج بعدم تصنيف الجماعة منظمة "إرهابية".