أكد الدكتور سمير الوسيمي، متحدث إعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، أن الحكم بحل حزب الحرية والعدالة هو حكم سياسي بامتياز صادر عن سلطة انقلاب مغتصبة لكل ما هو شرعي في مصر وليس عن قضاء يراعي المصلحة الوطنية لشعب قام بثورة من أجل حريته.وأضاف- في تصريح صحفي - :"لا أعتبر الحكم قد أتى بجديد، لأن المرحلة تشهد إقصاءً حقيقياً لكل القوى الثورية المناضلة ضد فساد الانقلاب والانقلابيين، وهذا الحكم المسيس لا يزيدنا إلا إصرار على الاستمرار في النضال الثوري من أجل استرداد حرية الوطن بالكامل".وحول الإجراءات التي قد يتخذها الحزب للرد علي هذا الحكم المسيس، تابع"الوسيمي" :" لن يتردد الحزب في إتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حقوقه القانونية والشرعية، وخاصة أنه راعى كل الشروط القانونية عند تأسيسه واعتبر أكبر حزب سياسي في مصر وفاز في استحقاقات سياسية كبيرة ومؤثرة وبإرادة الجماهير المصرية التي يستمد في الأساس شرعيته منها وليس من سلطة انقلاب جائرة وفاسدة".