العمالة المصرية في خطر.. قلق في غزل المحلة وإضراب بالأقصر وغضب بالجامعة العمالية

سيطرت حالة من القلق على الآلاف من عمال شركة غزل المحلة بعد الإعلان عن قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي قدرت بقيمة 440 مليون جنيه كديون متراكمة على الشركة.
وأكد العمال أن رواتبهم أصبحت في خطر، خاصة أنها تمثل قيمة 90% من إيرادات الشركة التي لا تدر أية أموال حالياً، وطالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإقالة الفاسدين، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وإلغاء منصب المفوض العام، وضخ استثمارات جديدة لإعادة الإنتاج والتصنيع، كمحاولة أخيرة لإنقاذ الشركة من حالة التدهور التي تعيشها حالياً.
من جهة أخرى، نُقل نحو 20 عامل من عمال قطاعي النظافة والأمن بمدارس أرمنت بمحافظة الأقصر إلى مستشفى أرمنت المركزي بعد قرار العمال بالتصعيد من إضرابهم للامتناع عن الطعام للمطالبة مطالبهم في التثبيت وتطبيق الحد الأدنى على الأجور، وتسبب امتناع العمال عن الطعام في تدهور الحالة الصحية للعمال.
من جانبهم استمر المئات من العاملين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية في إرسال الإغاثات من أجل إنقاذهم من الوضع المادي المتدهور الذي هم عليه الأن، حيث لم يتقاضى العمال أجورهم عن شهر يوليو حتى الأن.
ويقول العمال ان شهر أغسطس قد بدأ ومعاناة جديدة بدأت في الحصول على اجور العمال والموظفين بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية عن شهر يوليو الماضي، على الرغم من ان الشهر الماضي كان يوجد به شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وما يصحب المناسبتين من مصاريف كثيرة.
وتساءل العمال:" اين القائمين على ادارة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية من هذه المهزلة التي تحدث كل شهر؟!، واين مستحقاتهم المالية المتأخرة وأين مرتباتهم والي متى يظل هذا الوضع السيء؟!، واين رئيس مجلس الادارة وما هو موقفة مع هذه الادارة التي تثبت فشلها بشكل مستمر ادارة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية؟!
وطالب العمال بأجورهم مطالبين من رئيس مجلس إدارة المؤسسة التدخل السريع العاجل لصرف اجور العمال عن شهر يوليو وجميع مستحقات العمال المالية والعمل على حل هذه المشكلات مع هذه الادارة التي اثبتت لنا ولكم فشلها الذريع في ادارة الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية بتعيين ادارة جديدة من ذوي الكفاءة والخبرة.
جدير بالذكر ان العمال نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشارع الجلاء للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وإقالة مدير عام المؤسسة مصطفى السيد، وتعديل تنسيق الجامعة العمالية.
بينما كشف عمال وبريات سمنود المضربين حالياً حقيقة ما حدث بشأن رواتبهم وما أعلنت عنه حكومة الانقلاب حول صرفها لهم، بان ما حدث يوم الاحد الماضي ان إدارة الشركة القابضة تركوا وديعة في البنك باسم مدير الشركة تقدر ب 3 مليون و600 ألف جنيه المفروض أن يتصرف منها متغير شهر 9 ومتغير شهر 10 لسنه 2013 ومرتب كامل لشهر 4 لسنه 2014 والعمال بصدد تحضير محاضر جماعية للواقعة، لتكذيب ما تم الإعلان عنه على لسان وزير التخطيط بان أجور العمال تم صرفها بالكامل.
في الوقت الذي أعلن العشرات من عمال شركة مساهمة البحيرة عن احتجاجاهم على تردى أوضاع شركتهم والخسائر المتتالية التي بلغت في آخر ميزانيه(30/6/2012) حوالي 97 مليون جنيه بخلاف الخسائر المرحلة التي بلغت حوالي 227 مليون جنيه، بخلاف الإهمال الجسيم لمعدات وأصول وممتلكات الشركة التي تقدر بمليارات الجنيهات، بحسب وصف العمال.
وطالب العمال بإنقاذهم من حالة التردي والفساد المالي والإداري والخسائر المتلاحقة بملايين الجنيهات نتيجة سنوات من العمل في ظل نظام الخصخصة الفاشل وبعيدا عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 1996، وأضافوا بأنهم حتى الآن ما زلوا يعانوا من الروتين القاتل لتفعيل القرار الوزاري رقم 106 في 22/1/2012، والخاص بعودة هذه الشركات لكنف الدولة.
وقال العمال انهم ظلوا يعانوا ومازال 6000 منهم بشركتي مساهمة البحيرة والشركة العقارية المصرية محرومون من مرتباتهم الهزيلة لمدة 6 شهور، في حين يتقاضى العاملون بالشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التي تتبعها الشركتين مرتباتهم بالآلاف وبانتظام.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أصدرت إدارة الشركة في حق عدد من العمال قرارات تعسفية وجزاءات أو نقل أو إيقاف عن العمل لا لشيء سوى لمطالباتهم المستمرة بالإصلاح وصرف المرتبات والمستحقات المتأخرة وظهورهم في الإعلام لمحاربة الفساد الممنهج.