بسبب الغاء حكومة الانقلاب آلية صافي القياس… 168 شركة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مهددة بالتوقف

حذرت شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة من توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أن هذا التوقف جاء بسبب قرار وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب بإنهاء العمل بآلية صافي القياس
وقالت الشعبة فى بيان لها صدر اليوم ان توقف نشاط الشركات يحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأكدت أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة .

قرار كهرباء الانقلاب

من جانبه قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية طالبت رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة كهرباء الانقلاب بإنهاء العمل بآلية صافي القياس.
وكشف «هيبة»، في تصريحات صحفية أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أعلن عن وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف أن القرار يهدد بتوقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.

نظام صافي القياس

وكشف «هيبة» أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة»، إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري؛ فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.

القطاع الصناعي

وأوضح أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت وزارة كهرباء الانقلاب لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار دولة العسكر الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.

تبعات سلبية

وحذر من أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه دولة العسكر لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود دولة العسكر في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تطالب رئيس وزراء الانقلاب بالتدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية.