حذّر الاقتصادي د. مراد علي: يائير لابيد أن مصر تواجه خطر الانهيار والنظام على المحك بحسب وصف يائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، الوضع في #مصر بأنه خطرٌ عظيم، مشيرًا إلى أن النظام المصري قد ينهار في أي لحظة بسبب الأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وتابع أنه ذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إن السيسي قد لا يتمكن قريبًا من توفير نفقات #الجيش_المصري، وربما يعجز عن إطعام الفقراء، في إشارة واضحة إلى عمق الأزمة التي تواجهها البلاد.
وأشار أن اللافت في حديث لابيد، لم يكن فقط تحذيره من تدهور الاقتصاد المصري، بل أيضًا وصفه #السيسي بأنه "شريك يعتمد عليه"، و"مقاتل شرس ضد التعصب الديني"، مما يعكس رؤية #إسرائيل لدور النظام المصري الحالي في المنطقة.
ولفت إلى أن السيناريو الذي تخشاه #إسرائيل، هو ما وصفه لابيد ب "البديل الكارثي"، أي احتمال عودة الإخوان المسلمين والتيار المتدين إلى الحكم، معتبرًا أن ذلك قد يتكرر كما حدث في الماضي.
وتساءل ما مغزى هذه التصريحات؟ ولماذا يحرص رئيس المعارضة الإسرائيلية، الذي التقى #السيسي مرارًا عندما كان رئيسًا للوزراء، على التأكيد بأن #مصر تواجه خطر الانهيار؟ وهل تحمل هذه التصريحات إشارات إلى دور إسرائيلي في المشهد المصري، أم أنها مجرد قراءة للوضع القائم؟
وفي تغريدة أخرى كتب : "عارفين إيه أكتر حاجة مهينة في اقتراح يائير لابيد؟ الراجل شايف إن #مصر—أو بمعنى أصح، رئيسها وجيشها وحكومتها—ممكن يوافقوا يبقوا أداة في إيد #إسرائيل لتصفية المقاومة في #غزة مقابل شوية دولارات! العالم كله بقى شايف مصر هيا منظومة #إبراهيم_العرجاني اللي بتبيع أي حاجة لأي حد؟".
الإعلامية نادية الماجد وافقته الرأي وكتبت: "زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الاقتصاد المصري على شفا الانهيار وهو ما يهدد #مصر والشرق الأوسط وإفريقيا".
الإعلامي أحمد طه: "زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد.. في خطة مقترحة للولايات المتحدة.. مصر ستتحمل مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، مقابل شطب الديون المصرية الخارجية التي تبلغ قيمتها 155 مليار دولار".
الناشطة منال عبدالله: "يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل يدعو إلى وصاية مصر على غزة ل 15 سنة مقابل حوافز مالية. لابيد قدم خطة لمستقبل غزة أطلق عليها اسم "الحل المصري"، تقوم على فرض القاهرة وصايتها على القطاع لسنوات، مقابل منح مصر حوافز سياسية وأخرى مالية أبرزها سداد ديونها. بلاش تهجير، تعالوا أنتم".
وقدم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء مقترحاً لمستقبل قطاع غزة، يشمل دورا مصريا.
وقال لبيد إن على مصر تولّي الوصاية على القطاع، مقابل تسديد ديونها للمجتمع الدولي ودول المنطقة، التي تبلغ بحسب تصريحه نحو 150 مليار دولار.
وحدد مدة الوصاية المصرية إلى فترة تمتد إلى 15 عاماً.
وأضاف لبيد أن إنشاء حكومة مدنية تعيد بناء غزة مع بقاء حماس مسيطرة على القرار العسكري "أمر غير مقبول".
وتابع أن "حماس عدوّة الجميع بما فيها مصر"، لذلك "يجب أن تتولى مصر الحكم في القطاع ويتم نزع سلاح حماس ثم إعادة بناء القطاع وتشكيل حكومية جديدة.
وأوضح لبيد، في الجلسة أيضاً، أن بلاده أنشأت آلية للحفاظ على ترتيب أمني جديد داخل غزة في فترة زمنية قصيرة نسبيا، مشيراً إلى إمكانية الحفاظ على ذلك بمساعدة مصر ودول الخليج.
وأكد أن أمن إسرائيل "فقط بيدها"، مردفاً "لن نسمح بأن يدخل أطفال إسرائيل الملاجئ مرة أخرى".
جاءت تصريحات السياسي الإسرائيلي المعارضة ووزير الخارجية السابق خلال جلسة حوارية معه، عقدها مركز "الدفاع عن الديمقراطيات" في العاصمة الأميركية واشنطن.
وبثّ المركز الجلسة مباشرة في يوتيوب تحت عنوان "اليوم التالي: رؤية يائير لبيد لشرق أوسط ينعم بالسلام".
وقال المركز، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الجلسة تحاول الإجابة عن أسئلة عدة، بعد عام ونصف من الحرب في قطاع غزة على أثر "الهجوم الوحشي لحماس في 7 أكتوبر"، وتحقيق إسرائيل "سلسلة نجاحات عسكرية في غزة ولبنان واليمن وإيران". ومن الأسئلة "النجاحات العسكرية الإسرائيلية تقدم للقدس فرصة سانحة. كيف يمكن أن تبدو هذه الفرصة؟ كيف يجب على إسرائيل تحويل نجاحاتها العسكرية إلى انتصارات إستراتيجية وضمان السلام والأمن الدائمين؟ وما الذي يجب أن تفعله إسرائيل حيال مستقبل قطاع غزة وكيف يمكنها العمل مع الإدارة الأميركية لمواصلة السير على طريق اتفاقيات إبراهيم ودفع التطبيع مع المملكة العربية السعودية؟".
ومن خلال إجاباته على أسئلة الحضور، أكد لبيد أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المقترح علانية واختار أن يكون عبر هذه المنصة، مركز الدفاع ع الديمقراطيات الأميركي.
لكنّه عرضها سابقا على أصدقاء إسرائيل وشركاء لها في الشرق الأوسط خصوصا من دول الخليج.
سأله أحد الحاضرين "هل عرضت المقترح على مصر؟".
وكان ردّه "هنا أعرض المقترح كمجرد فكرة، لكنني خضت تفاصيله مع أصدقائي الخليجيين، ومنذ ذلك الوقت ربما تحدثوا فيه لمصر، لكنها لم تبد جواباً".
ويتوقع بعد الإعلان الثلاثاء عن هذا المقترح أن يكون الرد المصري "لا" أولاً ثم "نعم".
فسّر لبيد ذلك بالقول "هذه هي سياسة مصر في الرد، ذلك أنها ستفاوض على الأمر، وهذا جيد"، مردفاً "لو كنت مكانهم سأفعل الشيء نفسه".