القضاء التونسي يقرّ باستقلالية "جامع الزيتونة" عن الحكومة

أقر القضاء التونسى باستقلالية جامع الزيتونة -الذى يعتبر من أشهر الجوامع فى العالم الإسلامى- عن الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية.
ويحظى الجامع -الذى يطلق عليه فى تونس اسم "الجامع الأعظم"- برمزية خاصة، إذ تأسست داخله أول جامعة علمية فى العالم الإسلامى.
وقال المحامى فتحى الخميرى -رئيس قسم الشئون القانونية والنزاعات بمشيخة الجامع الأعظم-: إن محكمة تونس الابتدائية رفضت الجمعة دعوى قضائية استعجالية أقامتها وزارة الشئون الدينية ضد الشيخ حسين العبيدى، الذى غيّر أقفال الجامع، ومنع إمام جمعة نصبته الوزارة من اعتلاء منبر الزيتونة".
وأوضح أن القضاء اعتمد وثيقة رسمية مؤرخة فى 12 مايو 2012 تنص على أن "جامع الزيتونة مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة للدولة"، و"تتمتع بالشخصية القانونية"، وعلى أن حسين العبيدى هو "شيخ الجامع الأعظم وفروعه"، وأن التصرف فى الجامع وتنظيمه يعود إلى المشيخة.
وتحمل الوثيقة توقيعات الشيخ حسين العبيدى ووزراء الشئون الدينية، والتربية، والتعليم العالى والبحث العلمى.
وفى 8 أغسطس 2012 أصدر ثلاثة وزراء بيانا مشتركا قالوا فيه إن "مشيخة جامعة الزيتونة تابعة قانونيا لرئاسة الحكومة"، وإن "إدارة جامع الزيتونة من حيث تعيين الأئمة والمؤذنين وسائر الأعوان وتنظيم المناسبات والدروس العلمية والتوعوية هى من مشمولات وزارة الشئون الدينية وتحت إشرافها المباشر".
وعينت وزارة الشئون الدينية فى يوليو الماضى الدكتور محمد بوزغيبة أستاذ الفقه الإسلامى وعلومه فى جامعة الزيتونة التابعة لوزارة التعليم العالى، إمام جمعة فى الزيتونة، لكن مشيخة الجامع الأعظم لم تسمح له باعتلاء المنبر وطردته من الجامع فى أكثر من مناسبة كان آخرها الجمعة.
واتهم حسين العبيدى وزارة الداخلية ب"اختطافه" يوم الجمعة 3 أغسطس وبالاعتداء عليه بالعنف المادى و"خلع كتفه" لتمكين محمد بوزغيبة من إمامة المصلين عوضا عنه، وأقام العبيدى دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية من أجل "الاختطاف" و"الاعتداء بالعنف".
وتطالب مشيخة الزيتونة باسترداد "الأوقاف" التابعة للجامع الأعظم، التى انتزعتها السلطات فى عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. ويرجح مراقبون أن تكون مطالبة الجامع باسترداد هذه الأوقاف السبب الرئيسى للخلافات بين مشيخة الزيتونة والحكومة.