علاج السكر والغدة الدرقية غير موجود في الصيدليات.. أزمة نقص الأدوية تتحدى حكومة الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بعدم وجود نقص في الأدوية، وأن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 85% من حاجة المصريين، والنسبة المتبقية يتم استيرادها من الخارج، إلا أن أزمة نواقص الأدوية عادت لتضرب السوق المحلي مجددا، خاصة أدوية الغدة الدرقية ومرض السكري، التي اختفى عدد كبير منها من الصيدليات منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي 2023، على نحو يهدد حياة أكثر من 10 ملايين مريض بمضاعفات مرض السكري.
كانت شكاوى المرضى قد تصاعدت مؤخرًا من عدم توافر أنواع مختلفة من أدوية السكر مثل "كاناجليفلوزين، جليميبرايد، برافستاتين، جليبرايد، ميتفورمين، ليراجلوتايد، بيوغليتازون، سيتاجليبتين"، من سلاسل الصيدليات الكبرى، واضطرار بعضهم إلى البحث عن تلك الأصناف الدوائية في المحافظات أو من خارج مصر.
الخبراء أرجعوا هذا النقص إلى أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في زمن الانقلاب، وهو ما تسبب في عدم قدرة مصانع الأدوية على استيراد المواد الفعالة وبعض مستلزمات الصناعة من الخارج، وبالتالي تراجع الإنتاج وظهور أزمة نقص الأدوية وارتفاع الأسعار .
وقال الخبراء: إن "توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، هو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر".
وأكدوا أن بعض شركات الأدوية لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء.

أزمة الدولار
حول الأزمة قال أحد المرضى: إن "استمرار الأزمة لعدة أشهر دفع البعض إلى استغلالها لبيع أدوية السكر الشهيرة بأسعار مبالغ فيها، باعتبارهم حلقة وصل لتهريب كميات من الأدوية مع القادمين من الخارج لمصر، ومن ثم بيعها بسعر مرتفع في ظل عدم توافرها لدى الصيدليات".
وأكد مصدر مسئول بنقابة الصيادلة، أن أزمة نواقص الأدوية بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022 وما سببته من توقف بعض المصانع العالمية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية المتزايدة، مرورا بأزمة الدولار وهو ما أثر على حركة استيراد بعض الأصناف الدوائية ومن بينها المستخدمة في علاج مرض السكر.
وكشف المصدر، أن احد الأسباب التي زادت من حدة أزمة اختفاء أدوية السكر أيضا يعود إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق، بجانب صرف هذه الأدوية بدون روشته لاستخدامها لأغراض التخسيس، مشددا على أن الترويج لأدوية السكر لغير الاستخدام الطبي أمر خطير يهدد حياة قطاع عريض من المرضى الذين يقدرون ب 11 مليون مريض سكر.
وأشار إلى وجود بدائل تصل إلى 7 ملايين عبوة سنويا محلية الصنع تحتوي على نفس خصائص المادة الفعالة في الأدوية المستوردة، ولدينا أرصدة المواد الخام المستخدمة في التصنيع تكفي مدة 3 أشهر.

الاسم العلمي
وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية" إن "هناك أزمة نقص بعض أدوية السكر وبدائلها في السوق منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 12 منتجا يحتوي على نفس المادة الفعالة لدواء السكر".
وطالب عوف في تصريحات صحفية بضرورة الاعتماد على الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، بعد استشارة الطبيب الذي يحدد معدلات الجرعات حسب كل حالة.
وأكد أن بعض الشركات لجأت لزيادة أسعار أدويتها لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام بعد العرض على هيئة الدواء، وذلك بموجب فواتير شراء أسعار المواد الخام قبل وبعد الزيادة في الأسعار العالمية قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع.
وأرجع عوف الأزمة الذي يشهدها السوق إلى أن البعض يستخدم أدوية السكري في أعراض أخرى مثل التخسيس وعلاج السمنة، مؤكدا أن مخزون الأنسولين في مصر يكفي لمدة 3 أشهر، وأن الهدف الأساسي من استخدام الأنسولين هو علاج السكري.

الأدوية الاستراتيجية
وشدد على ضرورة أن تعمل هيئة الدواء من أجل تدبير الأدوية الاستراتيجية التي تشهد نقصا أو بدائلها، فضلا على توفير كافة مستلزمات الدواء للمصانع.
وأشار عوف إلى ضرورة تغيير ثقافة شراء الدواء في مصر، والتوجه نحو صرف العلاج من خلال الاسم العلمي للمادة الفعالة وليس الاسم التجاري للدواء.
ولفت إلى أنه منذ 4 أشهر كانت هناك أزمة في أدوية الغدة الدرقية، ولكن الآن هناك وفرة لبدائل الغدة الدرقية المصنعة محليا، وبنفس فعالية الأدوية المستوردة وبسعر يقل عن المستورد وليس أمام المرضى من بديل سوى الاعتماد على المنتج المحلى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .