"بلومبرج": الانقلاب يدعو إلى انتخابات الرئاسة في ديسمبر رغم تصاعد المشاكل الاقتصادية

قالت وكالة "بلومبرج" إن حكومة المنقلب السفيه السيسي ستجري مسرحية انتخابات الرئاسة المقبلة في ديسمبر على أن تجرى الانتخابات في وقت أبكر مما كان متوقعا حيث تواجه السلطات ضغوطا لخفض قيمة العملة واتخاذ خطوات أخرى لإنهاء أزمة اقتصادية والإفراج عن تمويل من صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة أنه حتى وقت قريب، كان من المتوقع على نطاق واسع ألا تجرى الانتخابات حتى الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل، حيث تشير وسائل الإعلام الحكومية عادة إلى إجراء انتخابات في عام 2024. وتغيرت خطط حكومة السيسي في الأسابيع الأخيرة وذكرت بلومبرج في 14 سبتمبر أنها تدرس إجراء انتخابات في أقرب وقت في ديسمبر.
ومن شأن تحديد موعد مبكر للانتخابات أن يفتح الباب أمام إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية في وقت أقرب، حسبما قالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع. وقالت: "أي إصلاحات جوهرية ، بما في ذلك تخفيض آخر ذي مغزى لقيمة الجنيه ، من المرجح أن تحدث فقط بعد الانتخابات الرئاسية".
ولم يعلن عبد الفتاح السيسي، الذي تولى منصبه لأول مرة في عام 2014، بعد ما إذا كان سيترشح مرة أخرى. لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح وزير الدفاع السابق ويفوز، ويمضي قدما في مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي يقول أنصاره إنها بشرت بعهد جديد لمصر.
ويقول منتقدوه إن مئات المليارات من الدولارات التي أنفقت على كل شيء من الطرق إلى السكك الحديدية والعاصمة الإدارية الجديدة على أطراف القاهرة تركت أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان مع الكثير من الديون وتسببت في أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ سنوات.
ومن المقرر أن يدلي المغتربون المصريون بأصواتهم يومي 1 و3 ديسمبر، بينما سيجري التصويت في البلاد يومي 10 و12 ديسمبر، حسبما قال وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الاثنين.
ويأتي قرار إجراء التصويت في ديسمبر في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة ببطء لتنفيذ خطة إصلاح تم الاتفاق عليها عندما وقع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي. يحتاج إلى تنفيذ هذه الخطة للحصول على جميع الأموال.
تضمن جزء رئيسي من صفقة صندوق النقد الدولي التزاما بالتحول إلى نظام عملة مرن لتجنب تراكم الضغوط في النظام النقدي. بدلا من ذلك، على الرغم من تخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، لا يزال سعر الجنيه المصري مبالغا فيه مقارنة بسعر السوق السوداء.
ويتداول الجنيه في السوق الرسمية عند نحو 30.9 للدولار، لكنه أضعف بنحو 20 في المئة عند نحو 39.5 في السوق الموازية، مما يؤكد ندرة العملة الصعبة في مصر. في يونيو ، حذر السيسي من أن الأمة لن تكون قادرة على تحمل المزيد من الضعف في الجنيه ، خشية تسريع التضخم الذي ارتفع منذ ذلك الحين إلى مستوى قياسي بلغ 37٪.
ويبلغ متوسط عائدات السندات الدولارية في البلاد أكثر من 16٪، وفقا لمؤشرات بلومبرج، وهو واحد من أعلى المستويات في الأسواق الناشئة ويدل على حذر المستثمرين.
وقد أحجم صندوق النقد الدولي حتى الآن عن إجراء المراجعة الأولى للبرنامج مع مصر. كان متوقعا في البداية في مارس.
وتسببت الضائقة الاقتصادية في صداع للمسؤولين المصريين، الذين اضطروا إلى الاختيار بين خفض قيمة العملة للمرة الرابعة قبل التصويت أو إجراء اقتراع مبكر. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مراجعة صندوق النقد الدولي وأي تخفيض آخر لقيمة العملة سيحدث قبل الانتخابات أو بعدها.
ويفتح هذا الإعلان الباب الآن أمام تسجيل المرشحين والقيام بحملات انتخابية.
وفاز السيسي في مسرحية الانتخابات الأخيرة في عام 2018 بأغلبية ساحقة. ودخل خصمه الوحيد – وهو سياسي غير معروف ومؤيد للسيسي – السباق قبل وقت قصير من انتهاء السباق. وتم تهميش مرشحين آخرين إلى حد كبير وسط ما وصفه منتقدون بأنه حملة واسعة على المنافسين المحتملين.
وتولى السيسي منصبه بعد عام من قيادته انقلابا عسكريا على سلفه المنتخب ديمقراطيا الرئيس محمد مرسي.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-25/egypt-to-hold-presidential-vote-in-december-as-devaluation-looms#xj4y7vzkg