"رويترز": الانقلاب يجري محادثات للحصول على قرض إماراتي لشراء قمح كازاخستاني

قال ثلاثة تجار لرويترز: إن "سلطات الانقلاب تجري محادثات مع بنك مقره أبوظبي، للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات القمح من قازاخستان".
ويقول متعاملون: إن "هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب من روسيا التي تورد حصة متزايدة من القمح المصري منذ العام الماضي، لكنها منعت في الآونة الأخيرة صفقة لشراء أقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر مشتريات القمح".
ومصر من أكبر مشترٍ للقمح على مستوى العالم، وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تواجه فيه نقصا في العملة الأجنبية، تسبب في تأجيل مدفوعات القمح.
وقال مصدر مطلع على المحادثات: إن "المحادثات بشأن صفقة القرض للمشتريات من قازاخستان في مراحلها المبكرة، حيث تجري مفاوضات حول سعر وكميات القمح وكذلك قيمة القرض".
ولم يذكر المصدر والتجار اسم البنك الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له.
وقال التجار: إنهم "علموا بالصفقة المحتملة خلال مناقصة للقمح يوم الأربعاء من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب في مصر (GASC)".
وقيل لهم: إن "الهيئة العامة للسلع التموينية تتفاوض على سعر يمكن أن يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية، والذي يعتقد أنه تم تحديده بسعر مجاني على متن السفينة يبلغ 270 دولارا للطن المتري في المناقصة".
لكنهم شككوا أيضا في الصفقة المحتملة ، قائلين: إن "شحن القمح من كازاخستان سيكون تحديا لوجستيا، ويتطلب شحنات برية عبر دول أخرى".
ولم ترد الهيئة على طلب للتعليق.
ويمثل الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار عائقا أمام كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، وموردي القمح الروس الذين رفعوا مبيعات الحبوب الروسية الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في أوائل العام الماضي.
ولم تؤكد الحكومة الروسية رسميا الحد الأدنى للسعر الذي يعتبره التجار خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح ومنع شح الإمدادات المحلية من رفع أسعار الخبز.
منعت وزارة الزراعة الروسية مؤخرا البيع الخاص ل 480 ألف طن من القمح الروسي إلى مصر، على ما يبدو لأنه تم بيعه بأقل من الحد الأدنى للسعر، وفقا لما ذكره تجار لرويترز.
وأضافوا أنه سيتم الآن توريد القمح من مصادر أخرى ، مثل فرنسا وبلغاريا.
وقالت وزارة المالية بحكومة السيسي: إنه "من المتوقع أن ترتفع تكلفة الدعم على المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، بنسبة 41.9٪ إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2024".
كازاخستان هي بالفعل مصدر استيراد القمح المعتمد لمصر، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة.
وقعت حكومة السيسي مؤخرا اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX) لشراء القمح المستورد من شركة الظاهرة الزراعية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها.

https://www.reuters.com/markets/commodities/egypt-talks-emirati-funding-buy-kazakh-wheat-traders-2023-09-21/