الأزمة الاقتصادية في مصر.. الحل في تحرير الاقتصاد من قبضة الحكومة والجيش

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على الأزمة الاقتصادية في مصر وأسبابها وتداعياتها، والحلول الواجب اتباعها للخروج من هذه الأزمة.
وبحسب التقرير، في 7 سبتمبر، حذرت وكالة فيتش من وجود خطر زيادة الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بسبب تراكم طلبات الاستيراد، وخطر مغادرة حيازات المحافظ للبلاد ونقص العملات الأجنبية.
وفي تقرير آخر صدر في يوليو، منحت فيتش البنك الأهلي المصري درجة "B"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
ويعتبر البنك الأهلي المصري أقدم بنك في مصر، حيث صمد منذ 125 عاما، وأكبر بنوكه، حيث يمثل نحو 37 في المائة من إجمالي أصول البنوك المصرية مجتمعة ونحو 17 مليون عميل.
وهو بنك حكومي تم تأميمه في ستينيات القرن العشرين، وكان يعمل سابقا كبنك مركزي للدولة، ويعد البنك الأهلي المصري أهم دائن للحكومة وشركات القطاع العام (بالعملة المحلية)، حيث تشكل نحو 80 في المئة من قروض البنك.
وفي الوقت نفسه، في عام 2023، خفضت شركة خدمات التصنيف الأمريكية ستاندرد آند بورز تصنيفها للاقتصاد المصري، مما أدى إلى انخفاض البلاد من "مستقر" إلى "سلبي".
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تدابير السياسات التي تنفذها سلطات الانقلاب قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية، وهي ضرورية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة، كما حذرت وكالة التصنيف من احتمال انخفاض التوقعات في الأشهر المقبلة.
في الأدبيات الاقتصادية اليوم ، تلعب التصنيفات الائتمانية دورا مهما ، حيث يعتمد المقرضون بشكل كبير على تقييمات هذه الوكالات قبل الاستثمار في بلد آخر، يمكن أن تتراوح التصنيفات من الأعلى ، AAA ، إلى الأدنى ، D. مصر لديها تصنيف B ، مما يجعلها أكثر عرضة للظروف التجارية والمالية والاقتصادية المعاكسة ، وفقا ل S&P.
قال وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط: إن "الضغوط الخارجية على اقتصاد البلاد، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، كانت وراء التخفيض الأخير للتوقعات الاقتصادية لمؤشر ستاندرد آند بورز".
ولكن في حين أثرت الحرب في البداية على الاقتصاد المصري، مع ارتفاع أسعار القمح، استقر هذا الاتجاه منذ ذلك الحين ، لذا فإن تبرير معيط ضعيف في أحسن الأحوال.
ويعني التصنيف الائتماني الضعيف لمصر أن إقراض حكومة السيسي هو مضاربة إلى حد كبير، وهو أحد الأسباب التي تجعل القاهرة تواجه صعوبة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالحصول على تمويل خارجي، سواء من المنظمات الدولية أو حتى من حلفائها الخليجيين.
ونظرا للانخفاض الخطير في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، تسعى حكومة السيسي إلى إيجاد حلول قصيرة الأجل، بما في ذلك استمرار الاقتراض.
وفي الشهر الماضي، احتفل مسؤولون ووسائل إعلام داعمة للسيسي بانضمام البلاد إلى كتلة البريكس، التي تأمل من خلالها في الحصول على مصادر تمويل جديدة عبر بنك التنمية الجديد.
لكن القروض المحتملة التي ستتمكن حكومة السيسي من الحصول عليها – إن وجدت – ستكون متواضعة مقارنة باحتياجاتها التمويلية الكبيرة، في حين أن هناك فرصة جيدة لأن تكون مصر قادرة على جذب المستثمرين من دول البريكس الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين وحتى روسيا، يجب على النظام أولا ضمان بيئة استثمارية جذابة.
يجب اتخاذ قرارات شجاعة لتحرير الاقتصاد من قبضة الحكومة والجيش ، وبالتالي ضمان المنافسة العادلة للمستثمرين المحتملين.
الخصخصة هي حجر الزاوية في التحرر الاقتصادي. ستكون الخطوة الأولى هي طرح الشركات المملوكة للدولة والجيش المصري للبيع، دون شروط مقيدة.
يجب أن تدار هذه العملية المعقدة من قبل طاقم من التكنوقراط المحترفين، والذي يمكن أن يضمن – على الأقل إلى حد ما – الشفافية والصفقات الدولية العادلة، مع التأكد أيضا من أن حكومة السيسي لا تدخل مرة أخرى في نفس الصناعات كمنافس للمستثمرين الجدد.
ومناقشة الخصخصة لها وجهان: أولا، بيع الشركات المملوكة للدولة لتمويل احتياطيات مصر من العملات الأجنبية. وثانيا، تشجيع الاستثمار في القطاعات التي تميل إلى استنزاف هذه الاحتياطيات، مثل واردات الأدوية والحبوب، التي تستنزف مليارات الدولارات.
ويمكن لمثل هذه الاستثمارات أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي المتواضع للبلد، والذي يمكن أن يرتفع إلى عنان السماء عندما تؤخذ الموارد البشرية والطبيعية للبلد في الاعتبار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على حكومة السيسي التوقف عن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وخاصة المشاريع العملاقة، التي لا تضيف أي قيمة بينما تستنزف احتياطيات البلاد المتبقية من العملات الأجنبية، فقط تخيل لو أن المليارات التي أنفقت على مشاريع فاخرة لا طائل من ورائها أعيد توجيهها نحو مبادرات ذات قيمة اجتماعية أعلى.
وهذا لا يمكن أن يعزز احتياطيات مصر فحسب، بل يوظف أيضا الآلاف من الشباب، الذين يكافحون حاليا من أجل البقاء في ظل الفشل الاقتصادي المستمر.

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-economic-crisis-privatisation-path-forward