أسعار الغذاء تشتعل في مصر .. الحكومة تجمع السلع للتصدير بحثا عن الدولار

تصاعدت أسعار السلع الغذائية في مصر بمعدلات جنونية رغم انخفاضها عالميا خلال الفترة الأخيرة في يوليو وأغسطس 2023م؛ الغلاء لم يتوقف عند حدود السلع المستوردة بالدولار بل تجاوز ذلك إلى اشتعال أسعار السلع المزروعة محليا؛ حيث شهدت أسعار البصل والثوم والبرتقال والمانجو والبطاطس والعنب والطماطم والبطاطا والفاصوليا والرمان والسكر والأجبان ارتفاعات قياسية، لم تعرفها البلاد من قبل.
ويعزو تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" اللندنية أسباب هذا الغلاء الفاحش والمتواصل إلى نهم شديد من قبل الحكومة، على طلب الدولار والعملة الصعبة، برفع معدلات التصدير وخفض الواردات، وقد واكبت رغبة محمومة من قبل بضع شركات احتكارية متخصصة في تصدير السلع الغذائية للأسواق الدولية، مستفيدة من ندرة العرض، وانخفاض قيمة الجنيه، وجودة إنتاجية عالية، لسلع تكاد تختفي من الأسواق المحلية.
ويستدل التقرير على ذلك بارتفاع سعر كيلو البرتقال الصيفي من 8 جنيهات موسم 2022، إلى 20 جنيهاً حالياً، والمانجو عويس من 35 إلى 70 جنيهاً. وأصبح البصل المستخدم بكثافة في الأكلات الشعبية كافة، مثل الفاكهة المحرمة على الفقراء والطبقة الوسطى، بعد أن زاد متوسط سعر الكيلو من 4 جنيهات عام 2022، إلى 20 جنيهاً بالمناطق الشعبية و25 جنيهاً، بالمراكز التجارية. كما شملت الزيادة أسعار الأرز البلدي، ليرتفع من 14 جنيهاً بالمتوسط عام 2022، إلى ما بين 26 و35 جنيهاً الموسم الحالي، واكبته زيادة بأسعار السكر المحلي إلى 30 جنيهاً، عدا ما أصاب السلع الأساسية المستوردة من غلاء، وعلى رأسها الزيوت والحبوب، التي تعتمد عل مستلزمات إنتاج أجنبية، كاللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأجبان.
وترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر رغم انخفاضها عالميا بنحو(23.4%) وفق منظمة الغذاء العالمية (فاو) في بيانها الصادر الجمعة 7 يوليو 2023م؛ إذ انخفضت الزيوت بنسبة 54%، والحبوب ب27%، ومنتجات الألبان ب22%، واللحوم ب6%، في حين ارتفع السكر بنسبة 25%، وفقًا لمؤشر الغذاء العالمي. و«حسب بيانات حديثة للبنك الدولي فإن على مصر سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024م».

تصدير الغذاء للخارج
وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مقابل 5.4 مليارات دولار، العام الماضي، لتمثل 15% من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط. من جانبه كشف وزير الزراعة، السيد القصير، عن معدل صادرات خلال عام 2022، بنحو 6.5 ملايين طن، بقيمة 3.3 مليارات دولار، مبيناً في تصريحات صحافية زيادة الصادرات بمعدل 800 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2021. أوضح القصير أن الصادرات شملت الموالح والبطاطس والبصل الطازج والعنب والطماطم الطازجة، والبطاطا وغيرها. وحسب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش، فإنّ القطاع الزراعي تمكن من تصدير 4.2 ملايين طن خلال الفترة ذاتها، بما يمثل 11% من الناتج الإجمالي المحلي، بقيمة تصل إلى 900 مليار جنيه. موضحا وجود مشاورات لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية لبيعها للصين واليابان، ونيوزيلندا.

الحكومة هي السبب
حسب التقرير، تفسر الأرقام الرسمية المتزايدة حالة الندرة في المنتجات الزراعية المحلية المعروضة بالأسواق الكبرى بالعاصمة، والأقاليم، كما أن هذه الأوضاع تشجع مافيا الاحتكار وتعزز قدرتها على التحكم بأسعار البيع وفقاً لقدرتهم على تخزين السلعة لفترة زمنية طويلة أو حجبها عن الأسواق لفترات معينة، مع توجيه نوعيات متدنية، لا تصلح للتصدير إلى الأسواق المحلية. ويشكو المواطنون من اختفاء الأصناف الجيدة من البرتقال، والتمور، والمانجو والعنب والفراولة، والبطاطس، خلال الأشهر الماضية، مع توجيه كميات كبيرة من البصل والثوم والسكر والدقيق إلى السعودية والسودان وليبيا، بينما اتجهت معظم الفاكهة والخضروات إلى روسيا والاتحاد الأوروبي.

دعم مافيا التصدير وإهمال الفلاحين
ويسعى مصدرون إلى رفع معدلات التصدير للخارج للاستفادة من فروق الأسعار وقيمة الدولار المتصاعدة في مواجهة الجنيه المتدهور، مع الحصول على دعم صادرات من الحكومة، التي تعهدت بصرفه بانتظام، خلال العام الجاري. وبينما توجه الدولة دعمها لمافيا التصدير ورجال الأعمال الأثرياء، فإنها تتجاهل عمدا أحوال الفلاحين التي ساءت بشدة تحت حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي منذ انقلابه المشئوم في يوليو 2013م. ويعتمد الإنتاج المحلي للحاصلات على مساحات زراعية صغيرة، في ظل حيازة مفتتة للأراضي، لا تزيد على 2.5 فدان للأسرة، بما يرفع تكاليف التشغيل، ويقلّل الفائض القابل للتصدير إلى الأسواق الكبرى، التي تهيمن على أعمالها شركات استثمارية، تابعة لأجانب وكبار رجال الأعمال. وتدفع الضغوط الاقتصادية الفلاحين إلى التخلص من أغلب ما ينتجونه، أملاً في سدّ احتياجاتهم اليومية من السلع والالتزامات الأسرية اليومية، لذلك يعملون بكد على رفع إنتاجية الأرض، حيث يعطي 329 ألف فدان نحو 3.17 ملايين طن برتقال، و376 ألف فدان تنتج 5 ملايين طن بطاطس، وتساهم المزارع الصغيرة في إنتاج 1.3 مليون طن مانجو. وتُقام الأنشطة الزراعية بجهود فردية من المزارعين، الذين يعانون من تجاهل الحكومة لمطالبهم، بتوفير الأسمدة والمبيدات والبذور بأسعار مقبولة، بما يحرمهم تحقيق أيّ أرباح من عوائد الزراعة للسوق المحلي أو التصدير.
ويضيف نقيب الفلاحين صدام أبو حسين، أن أسعار البصل التي شهدت ارتفاعاً جنونياً الموسم الحالي، لم يستفد منها المزارع ولا المستهلك، مؤكداً أن الأرباح جميعها تتجه إلى التجار الذين اشتروا المحاصيل في موسم الحصاد بأسعار زهيدة، وتمكنوا من تخزين المحصول، وساعدتهم الظروف الدولية والمناخية في تحميل أغلبية الإنتاج إلى السوق الدولية، حيث أصبح سعر كيلو البصل أغلى من التفاح بمراحل. ويستنكر اهتمام الحكومة بمافيا التصدير ودعم المصدرين؛ رغبةً في تجميع أكبر كمية من الدولارات والنقد الأجنبي الذي تعاني من ندرته، مشيراً إلى أهمية أن يستفيد الفلاح والمستهلك المحلي من تلك العوائد المالية. ويؤكد أبو حسين هيمنة تكتلات احتكارية على سوق الصادرات، للاستفادة من حالة الغلاء التي واكبت تقلبات الأسواق الدولية بسبب التغير المناخي أو الحرب الروسية، ليبقى الفلاح والمستهلك في مهبّ الريح.
وتتزايد مطالب المواطنين بضرورة منع تصدير السلع التي تشهد ارتفاعات حالية مبالغاً بها، كالبصل والثوم والأرز والدقيق، إلى أن تستقر الأسعار وتظهر بدائل تكفي حاجة المواطنين. لا سيما وأن معدلات التضخم ارتفعت بنسبة غير مسبوقة تاريخياً، في يوليو2023، إذ بلغ 38.2%، وتراجعت العملة المحلية ثلاث مرات خلال 18 شهراً وانخفض الجنيه، بنسبة 50%، عام 2022، تبعها تراجع بنحو 18% منذ بداية العام الحالي، ليصل الدولار إلى نحو 31 جنيهاً، في البنوك الرسمية، ونحو 40 جنيهاً بالسوق الموازية، و45 جنيهاً بسوق الذهب، و46 جنيهاً للعقود الآجلة.
ويعزو محللون ومراقبون أسباب غلاء السلع الغذائية في مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار حيث تراجعت قيمة الجنيه من 8 جنيهات في نوفمبر 2016م، إلى 5.7 في 2022م إلى 31 جنيها في منتصف 2023م. وهناك ايضا مافيا الاحتكار والاعتماد على استيراد نحو 60% من الغذاء من الخارج، بخلاف غياب دور الأجهزة الرقابية والأخطاء الحكومية المتراكمة وغياب الرؤية والأولويات عن مشاريع الحكومة العمرانية التي استنزفت السيولة الدولارية في الدولة.