فرض الحراسة.. مخاوف بين المهندسين دخول النفق الأمني المظلم

أبدى ناشطون ومراقبون تخوفهم من عودة نقابة المهندسين إلى سيناريو فرض الحراسة القضائية عليها، وهي التي سبق وعايشتها ل16 سنة بدأت عام 1994 بسبب دعوى قضائية من أحد أعضاء الجمعية العمومية بعد خلافات قوية بين مجلس النقابة آنذاك، رفض الموالون لنظام المخلوع القبول بنتائج الصندوق الانتخابي، وبالفعل صدر حكم قضائي بفرض الحراسة القضائية، وهو أمر يعلق أعمال النقابة ويجعلها تحت سيطرة حارس قضائي، دون أي أنشطة أو سيطرة على مواردها من جانب مجلسها المنتخب.
الاتهام الباطل والذي يخفي وراءه فسادا لفرض الحراسة، كان بزعم التخلص من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية بدعوى قضائية أقامها أعضاء بالجمعية العمومية، فضلا عن اعتقال أبرز المنتمين للإخوان في المجالس المنتخبة أو من أعضاء الجمعية العمومية.
لكن نقيب المهندسين طارق النبراوي الذي حمل نتائج الجمعية العمومية الأخيرة والتي جرت في مركز المؤتمرات بمدينة نصر الثلاثاء للنيابة المختصة، قال في تصريحات صحفية: "لا أخشى من فكرة فرض الحراسة سابقا، فالدستور المصري في 2014 وتعديلاته في 2019، أكدت أنه لا فرض للحراسة على النقابات والجمعيات العمومية هي صاحبة الشأن".
وأضاف "لا نخشى على الإطلاق هذا الأمر، نتبع القانون ونحترم الجمعيات العمومية ولا خوف على الإطلاق من قرار مثل الحراسة وأثق أن مصر تطبق الدستور بحذافيره".
وتابع أن "قوات الأمن حضرت في وقت متأخر من الأحداث، وحررت محضرا بالواقعة اتهمت فيه ثلاث أعضاء من أمانة النقابة بالوقوف وراء هذا الهجوم".
وأشار إلى "تباطؤ وتكاسل في إعلان النتيجة، وأبلغني رئيس لجنة الانتخابات المشرفة على تصويت أعضاء الجمعية العمومية بانسحابه من رئاسة اللجنة، وفوجئنا بهجوم مجهولين علينا، مطالبين بالطعن على النتيجة، وسعوا إلى البحث عني للاعتداء على كما اعتدوا على العديد من الحاضرين وحطموا الصناديق وبعثروا أوراق التصويت".
وشارك "النبراوي" في حملة "مهندسون ضد الحراسة" التي كانت تطالب برفع الحراسة القضائية عن النقابة، والسماح لها باستئناف مزاولة أنشطتها مجددا، بعد تعليق أكثر من 16 عاما، حتى صدر حكم إنهائها في أغسطس 2011، بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام المخلوع مبارك.
إلا أن أمين عام نقابة الأطباء السابق منى مينا فعلقت على الاعتداءات والمواجهات داخل النقابة ووجود بلطجية، فقالت: إنها "تثير مخاوف من مسألة فرض الحراسة، مضيفة المادة الدستورية، لم تمنع الحراسة القضائية على نقابتي الصيادلة والمعلمين".
وتابعت: "هناك تخوف، ونتمنى ألا تتجه الأمور لذلك لأنه أسوأ ما يمكن أن يحدث، الحراسة القضائية قتل للعمل النقابي وكابوس يجثم على جسد النقابة".
وفي ظل عجز من يصفون ب"المقربين من الدولة" على السيطرة على العمل النقابي في نقابتي الصحفيين والمهندسين، رأت منى مينا، أن ما حدث بالمهندسين يثبت أن حالة الاستسلام قد انتهت، وباتت هناك رغبة قوية في وجود نقابات مستقلة بعيدة عن أي توجيه سواء حزبي".
أجهزة وراء الاعتداء
ومن جانبه حمل طلعت خليل، مقرر لجنة الموازنة والإصلاح المالي بما يسمى "الحوار الوطني"أجهزة في الدولة بالوقوف وراء الاعتداءات التي شهدتها نقابة المهندسين، الثلاثاء.
وفي مقابلة متلفزة اعتبر خليل ما حدث "مشهد عبثي قديم جديد، وكثيرا ما استخدمت مثل هذه الأفاعيل ضد كل من هو معارض".
وأبدى "خليل" تعجبا من جر العمل النقابي إلى الساحة السياسية، مشيرا إلى أن أعضاء حزب مستقبل وطن قاموا بهذا الدور.
وأضاف "الحزب مستقبل وطن فعل كل ما بوسعه لحشد المهندسين لسحب الثقة من النقيب، إلا أن إرادة المهندسين المصريين كانت أقوى واعتبروا أن الأمر اعتداء على نقابتهم وإرادتهم.
تخوفات على "تويتر"
الناشط المصري والضابط السابق بالجيش شريف عثمان كتب عبر (@SherifOsmanClub) "مستني خبر إلغاء انتخابات نقابة المهندسين، ووضعها تحت الحراسه بسبب الانفلات التنظيمي.".
https://twitter.com/SherifOsmanClub/status/1663708945725227010?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
وأضاف حساب (@QassimMohamad) "مع إني مدخلتش نقابة من أكتر من 5 سنين ومش شايف أي نقابة عليها العين في مصر، بس مش معقولة نرجع لأيام فرض الحراسة على نقابة المهندسين، والطرف الثالث كاره صناديق التصويت، العجيب دايما تلاقي في اسم الحزب كلمة وطن ".
https://twitter.com/QassimMohamad/status/1663776203520593920?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
أنا حساب عمرو الهواري (@Aelhawary)، فعلق "نقابة المهندسين هتتحط تحت الحراسة في الآخر و النقيب هيلبس أي قضية زي أي نهاية في البلد".
https://twitter.com/Aelhawary/status/1663875350483415040?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
مبررات تصورات الناشطين
الثلاثاء لم ينته في نقابة المهندسين بإعلان النتيجة ب"نعم أو لا" حيث دخل البلطجية إلى أروقة لجنة الفرز بعد الانتهاء من فرز الأصوات، التي أظهرت تجديد الثقة في النبراوي بأغلبية كاسحة.
المقاطع المصورة التي نشرها كثير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين كان اعتداء المواطنين الشرفاء البلطجية ونواب الوطني سابقا "مستقبل وطن" حاليا، على أعضاء الجمعية العمومية متعمدين نشر الفوضى بتدمير الصناديق البلاسيتكية الشفافة وبعثرة أوراق الاقتراع، مع انسحاب شرطة مدينة نصر تبعهم انسحاب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبل إعلان النتيجة رسميا.
السيناريو بحسب المراقبين شبيه بأسلوب لا يتغير عن أجهزة مبارك في انتخابات النقابات أو غيرها "محليات أو مجلس شعب أو غيرها، عندما يفشل قيادات الحزب الوطني الديمقراطي في السيطرة على مجالس النقابات، وتمهيدا لوضع تلك النقابات تحت الحراسة".
اشتباكات
المهندسون ليس لهم بأدوات الفوضى التي لجأ إليها البلطجية فاغتصب "مستقبل وطن" العملية الديمقراطية والصندوق والذي لن يأتي بهم مطلقا، لاسيما وأن مرشحيهم بموقع حزب الأغلبية المعبر عن السيسي والعصابة، والوريث بأدواته الحزب الوطني المنحل.
وكانت نقابة المهندسين شهدت مساء الثلاثاء، اشتباكات عنيفة خلال عملية تصويت الجمعية العمومية الطارئة لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، الذي وجّه اتهامات إلى السلطة وحزب سياسي مُوال لها باستهدافه.
واحتشد آلاف المهندسين في مقر انعقاد الجمعية العمومية الطارئة في مدينة نصر شرقي العاصمة المصرية منذ ساعات الصباح، للتصويت على طلب بسحب الثقة من النقيب الذي قاد لسنوات حملة لرفع حراسة قضائية فرضها النظام السابق على النقابة.
وجاء التصويت بعد تقدّم 1960 من أعضاء نقابة المهندسين بطلب إلى مجلس النقابة لسحب الثقة من النقيب.
واتهم النقيب، في منشور مساء الثلاثاء، من وصفهم ببلطجية تابعين للحزب (مستقبل وطن) باقتحام مقر انعقاد الجمعية العمومية لإفساد النتيجة.
واتهم النقيب حزبا سياسيا مواليا للنظام في مصر بأنه حشد جموع المهندسين من أجل الإطاحة به، بينما لم يعلق الحزب على هذا الاتهام.