انفراد: كامل الوزير يهدر 247 مليون يورو بعد تكهين 100 جرار أمريكي جديد ويطالب بالتكتم وتجهيز البديل

حصلت ( بوابة الحرية والعدالة ) على تصريحات من مصدر كبير بوزارة النقل ، وتحديدا في هيئة السكك الحديدية عن حالة فساد جديدة بطلها الفريق كامل الوزير مسئول النقل الأول في دولة الانقلاب، تثبت فشل إدارة منظومة السكك الحديدية، وكيف يتم إهدار المليارات من الجنيهات من أموال الشعب على صفقات فاشلة.
الفساد الجديد جاء عبر صفقة الجرارات الأمريكية بعد إصدار قرار سري بتكهين 100 جرار أمريكي برغم أن الصفقة لم تصل مدتها عن التشغيل سوى بضعة أشهر ، حيث إنها ضمن العقد المبرم مع شركة "واب تك" الأمريكية "جنرال إلكتريك سابقا" والتي تكلفت 247 مليون يورو قرابة 10 مليار جنيه من جيوب المصريين.
فرق سرعات
الانفراد الذي أشرنا إليه، يشير إلى أن التكهين جاء بعد استلام الصفقة من الجرارات الجديدة ( 3 حصان ) والتي لم يتفتق إليها ذهن المسئولين في مصر، حيث إن التقارير التي جاءت من هيئة السكك الحديدية كانت تشير أن المطلوب هو جرارات ( 1.5 حصان) الأمر الذي أدى إلى تهتك قضبان وفلنكات السكك الحديدية ،عند أول تشغيل وشكوى سائقي الجرارات من صعوبة الجرارات القوية على القضبان التي لم تشهد أنه استعمل عليها سعة ( 3 حصان) الأمر الذي تسبب في كثرة الحوادث على السكك الحديدية والتي شهدتها مصر طوال المدة الماضية بسبب هذا الأمر.
(المصدر) صرّح أن هناك سرية تامة صدرت من مكتب كامل الوزير بتكهين الجرارات أو وضعها في المخازن لحين البحث عن طريقة لإخراجها مرة أخرى من مصر بطريقة أو أخرى بحثا لها عن حل أو بيعها لدول ما بربع الثمن ، وهو مايفسر أن الوزير دائم الحديث أن سكك الحديد تخسر ولاتربح.
وأشار (المصدر ) أن مهندسي النقل وسكك حديد مصر توجهوا للمسئولين الكبار في الهيئة بحثا عن جواب عن سر الحديث أن السكك الحديدية تخسر، فكان الرد صادما، بأن السكك الحديدية تربح مليارات كل يوم.
صفقة أتلفها الهوى
وقبل أشهر ، قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل فى حكومة الانقلاب: إن "هذه الصفقة الجديدة تدخل في إطار خطة وزارة النقل لتدعيم قوة الجر بالسكة الحديد بعدد 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لافتا إلى أنه سبق وأن انتهت هيئة السكك الحديدية من استلام عدد 110 جرار جديد بواسطة شركة وابتك الأمريكية، وتم تشغيلهم على خطوط السكة الحديد لدعم أسطول الوحدات المتحركة وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 60 جرارا منها 54 جرارا "جنرال إليكتريك + 6 جرار PRL".
فساد التالجو
قضية الفساد الجديدة هي استمرار لفساد منظومة العسكر بعد اختفاء 46 مليون دولار ، فارق إنهاء صفقة قطارات تالجو الإسبانية، حيث فجّرت تقارير رسمية أن صفقة القطارات الإسبانية فائقة السرعة، يشوبها شبهة فساد ، بطلها الفريق كامل الوزير ، حيث أكدت أن هناك ملايين من الدولارات فارقة في صفقة القطارات.
وبعد الإعلان عن شبهة الفساد، حاول وزير النقل في حكومة الانقلاب، أو بالأحرى "كامل الوزير" الرد على اختفاء 46 مليون دولار ، حيث قال الوزير في بيان إعلامي حول قيام وزارة النقل بالتعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على 7 قطارات بقيمة 280 مليون يورو، بينما تعاقدت شركة خطوط سكك حديد فرنسا مع نفس الشركة الإسبانية على شراء 10 قطارات فائقة السرعة بقيمة لا تزيد عن 300 مليون يورو.
وأضاف البيان، في أبريل 2019 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار بتركيب 15 عربة 5 عربات أولى مكيفة و8 عربات ثانية مكيفة وعربة بوفيه وعربة قوى، بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل وذلك بقيمة 126 مليون يورو فقط ، وذلك من خلال مناقصة عامة ومنافسة بين كافة الشركات العالمية ، مما يعني شراء (105 عربات بسعر 126 مليونا وبواقع 1.2 مليون يورو للعربة الواحدة).
فساد نقل الانقلاب
وزعم الوزير أن سعر قطار الركاب 21 مليونا + 5 ملايين يورو لعقد الصيانة، مما يعني أن سعر القطار شامل الصيانة 26 مليون يورو بالإضافة إلى قطار مجاني.
وأشار أنه ، في أغسطس 2022 تعاقدت وزارة النقل مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 7 قطارات نوم كل قطار بتركيب 18 عربة (5 عربات أولى يوجد بكل عربة 5 كبائن نوم وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 50 سريرا درجة أولى بالقطار ، كما يوجد بكل كابينة حمام خاص بها بإجمالي 25 حماما لخدمة الدرجة الأولى بالقطار 10 عربات ثانية يوجد بكل عربة 6 كابينة وبكل كابينة 2 سرير بإجمالي 120 سريرا درجة ثانية وبكل عربة حمام وبإجمالي 10 حمامات لخدمة الدرجة الثانية بالقطار – عربة نادي – عربة بوفيه – عربة قوى) وذلك بقيمة 200 مليون يورو فقط ، مما يعني شراء 126 عربة نوم بسعر 200 مليون يورو وبواقع 1.58 مليون يورو للعربة الواحدة ، حيث إنه من المعلوم أن سعر عربة النوم ترتفع عن سعر عربة الركاب بحوالي 30%.
وأدعى كامل الوزير أن سعر قطار النوم والذي يتكون من 18 عربة يبلغ 28.5 مليون يورو علما بأنه قد تم توقيع عقد النوم بعد حوالي 3 سنوات ونصف من توقيع عقد قطارات الركاب ، وأخذا في الاعتبار بأن قطارات النوم يرتفع سعرها بحوالي 30% على الأقل عن سعر قطارات الركاب.
"سيماف" يفصح فساد العسكر
الإعلامي السابق بقناة الشرق هيثم أبو خليل، سبق وكشف عن كارثة جديدة من كوارث حكم العسكر، بطلها المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، وإهدارهما 20 مليار جنيه مصري.
وقال أبو خليل: إن "مصنع سيماف لتصنيع عربات وجرارات السكك الحديد، والذي يعمل منذ عام 1955 ودخل الخدمة في عام 1958، ومساحته 80 ألف متر مربع، وعدد عماله 1200 عامل، انضم للهيئة العربية للتصنيع في 2004، وهي إحدى شركات القوات المسلحة".
وأشار خليل إلى أن من أهم الأنشطة المدنية لمصنع مهمات السكك الحديد (سيماف) كجانب من سابقة أعمال مصنع مهمات السكك الحديد (سيماف) في مجال الصناعات المدنية، والتي قام خلالها المصنع بتصنيع العديد من المنتجات ذات الاستخدامات العامة والخاصة، والتي يتم التعامل معها بصفة يومية أو بشكل خاص، ومنها:
تصنيع عربات القطار (للركاب) بالدرجات المختلفة 2700 عربة، وتصنيع عربات القطارات لتوليد القوى، 152 عربة.
كما تم تصنيع عربات مترو الأنفاق، 393 عربة، وتصنيع عربات الترام، 460 عربة، فضلا عن تصنيع عربات البضاعة، 16200 عربة، وتصنيع البواجي، 38660 "بوجي".
سبوبة "ترانسماش الروسية"
وفجّر هيثم أبو خليل مفاجأة، حيث أشار إلى أنه رغم كل هذه الإنجازات، نشر الفريق كامل الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، في حين أن شركة "سيماف" المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة "المجر".
وذكر أن عسكر مصر قد تعاقد مع شركة "ترانسماش" الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي 20 مليار جنيه.
فساد الاستيراد
في 2014، خرجت صحيفة "المصري اليوم"، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، لتكشف عن فساد للكرب في استيراد عربات السكك الحديد من الخارج.
وتحت عنوان "بالمستندات إهدار 13 مليار جنيه في شراء قطارات مجرية تصنع محليا" كشفت مستندات رسمية عن سعي وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارا كاملا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجري الذي سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، في هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرا.