الإمارات تحتل 7 موانئ مصرية على البحرين الأحمر والمتوسط ل30 عاما مقابل 200 مليون دولار

دون ذكر في الإعلام المصري أو وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، والتي تشارك السيسي خيانته، كشفت شبكة سكاي نيوز عربية أمس السبت، عن توقيع شركة موانئ أبوظبي الإماراتية لعدة اتفاقيات بامتيازات لمدة 30 عاما لتشغيل وتطوير 7 موانئ مصرية، على البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري الواقع على البحر الأحمر، وفقا لبيان صدر عن مكتب أبوظبي للإعلام.
وقعت موانئ أبوظبي كذلك اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يساهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.
صرحت موانئ أبوظبي أن هذه الاتفاقيات تستهدف توفير موانئ متعددة الأغراض، وخطوط السفن السياحية، وتعزيز القدرات اللوجستية في مدن سفاجا والعين السخنة وبورسعيد والغردقة وشرم الشيخ والعريش.
أضافت أن الاتفاقية الخاصة بميناء سفاجا ستجعل منه أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر، وأنه سيحقق وفورات كبيرة في التكاليف للعاملين في قطاع التجارة والصناعة والشركات التي تعمل في هذه المنطقة.
بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير المحطة البحرية على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل في الربع الثاني من عام 2025.
ستضم المحطة جدار رصيف بطول يصل إلى ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.
في إطار اتفاقية الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025.
قالت موانئ أبوظبي إنه "من المتوقع ألا تواجه المجموعة أية مخاطر تتعلق بتقلب أسعار العملات، حيث سيتم تحويل جميع الإيرادات إلى الدولار".
تم توقيع الاتفاقيتين لمدة 15 عاما بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث ستقوم المجموعة بموجبهما بإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت السائب باستثمار في المحطتين يصل إلى مليار جنيه مصري، أي حوالي 33 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي، بحسب البيان.
تهديد للأمن القومي المصري
وتمثل تلك الاتفاقات المعلن عنها تهديدا للأمن القومي المصري، الذي باتت تتحكم في كثير من تفاصيله الإمارات العربية التي تتمدد في خاصرة مصر بصورة كبيرة لا يمكن تصورها، إذ إن الموانئ والمنافذ الحدودية والمطارات من الهيئات السيادية التي لا يمكن التفريط بها لأحد أيّا كان، لأن التحكم في المطارات والموانئ، بمثابة فتح البلد لأمور غاية في الخطورة، من الاختراق والتحكم في مفاصل الدولة المصرية، أو فتح السوق المصري لمن يريد التلاعب به، وهو ما يمثل تحديا وجوديا للدولة المصرية.
وقد سبق وأن حذرت الكثير من المراكز العلمية والبحثية من التمدد والنفوذ الإماراتي المتسع بمصر بصورة كبيرة منذ الانقلاب العسكري، حي باتت تتحكم الإمارات في قطاعات إنتاجية وقطاعات حساسة بمصر، كالصحة والتجارة والعقارات والمقاولات والبترول والسياحة والطاقة.
بل باتت توجه الإمارات نظام السيسي وفق أجندة الإمارات وأهدافها.
نكاية في السعودية
وتتيح اتفاقات الامتياز ل30 عاما، للإمارات التحكم في كثير من تفاصيل أمن البحر الأحمر والبحر المتوسط، في مواجهة السعودية، التي تعاني علاقات مصر بها اضطرابا كبيرا، بعد رفض السعودية الاستمرار في سياسة الإقراض على المكشوف ومنح السيسي ونظامه الفاشل الأموال والرز السعودي.
على الرغم من تعهد مصر الكثير من التعهدات بالالتزام بالشروط السعودية إلا أن الرياض ما زالت تتوجس من تلاعب السيسي وخداعه ، خاصة في المجال الاقتصادي والسياسي..
ومع استيلاء الإمارات على 7 موانئ مصرية تصبح الإمارات المتحكم الأكبر في حركة التجارة في البحر الأحمر، في مواجهة السعودية، التي تتعارض مصالحها مع الإمارات فيما يخص التجارة والمؤانئ والبحار الإقليمية، بعد سيطرة الإمارات على ميناء عدن باليمن، بعيدا عن حليفتها السعودية.