استغاثة لإنقاذ "حسام" من ضابط "وادي النطرون 2" واستمرار إخفاء "العرباض" للعام الخامس

أطلقت زوجة المعتقل حسام عبدالرازق عبدالسلام خليل، القابع بسجن تأهيل 2 وادي النطرون استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه بعد تعرضه للتعذيب بإشراف ضابط مباحث السجن عمرو هشام ومساعديه من المخبرين .
الاستغاثة وثقتها منظمة "جوار للحقوق والحريات" وقالت فيها "تعرض زوجي للتعذيب والموت الممنهج عن طريق رئيس مباحث السجن عمرو هشام و المخبرين، حيث قام عمرو هشام بكلبشة زوجي خلفي وقام بضربه بالحذاء على وجه.
وتابعت: "كما أمر الضابط المخبرين بالقيام بضربه وتكسير عظامه مع وابل من السب عليه كل ذلك دون وجه حق، مما أدى إلى كدمة في العين و جراح قطعي في الفم مع اشتباه كسر بالفك وكسر في أصابع اليد وكدمات في الجسم كله بما جعله لا يستطيع الحركة، بل والأكثر من ذلك قام بتمزيق ملابسه وتم إيداعه داخل التأديب من يوم 27/2 إلى يوم 6/3 وكل هذه الأيام وهو بدون ملابس وينام على الأرض بدون غطاء ولا ملابس".
وأضافت أنه تم منعه من العلاج الدوري المقرر له، حيث أنه مريض ضغط وسكر وقلب وارتجاع مريء و العصب السابع ، بل وتم تهديده بالقتل في حال طلب العلاج أو أي شيء آخر.
وطالبت الزوجة المكلومة بسرعة تدخل كل من يهمه الأمرلإنقاذ حياة زوجها ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها زوجها، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية تطالب فيها بحقه في العلاج ورفع الظلم الواقع عليه .

استمرار إخفاء العرباض منذ اعتقاله في أبريل 2018
وفي دمياط تواصل سلطات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عاما، نجار من أبناء قرية السواحل مركز كفر البطيخ، منذ أن تم اعتقاله أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وعن جميع المختفين قسريا منذ سنوات ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وتحرير محضر بقسم الشرطة عن تغيبه، إلا إنه في يوم 25 أبريل قامت حملية أمنية باقتحام منزله للسؤال عن سبب تحرير أسرته لمحضر اختفاء واتهامهم بمعرفة مكانه.
وأشارت إلى أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من أشخاص كانوا محتجزين وتم نقلهم لأحد السجون بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني بمدينة دمياط .
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.