نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تردي الأوضاع المعيشية في مصر ، والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المصريون منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بانقلاب عام 2013. وقالت المجلة في تقريرها، إن "الرحلات إلى السوق أصبحت بالنسبة للفقراء الآن محنة، فأكياس التسوق أصبحت أخف، في المقابل ارتفعت الفواتير، وأصبحت الطبقة المتوسطة بين نارين وبات عليها الاختيار بين مدفوعات السيارات والرسوم المدرسية والبقالة، كما أصبح رجال الأعمال يتصارعون مع مشاكل سلسلة التوريد الناجمة عن نقص العملة الصعبة الذي ترك مليارات الدولارات من البضائع عالقة في الموانئ". وأضاف التقرير أن الأسابيع القليلة الماضية كانت بمثابة الحساب الختامي للاقتصاد المصري غير المستدام. منذ عام 2013، عندما استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب، اتسمت البلاد بقطاع خاص محتضر، وعجز مزدوج كبير، وإنفاق حكومي مدفوع بالديون على مشاريع البنية التحتية، بعضها مشكوك في قيمته، وسجلت مصر أرقام نمو جيدة، لكنها كانت سرابا، وبالنسبة لمعظم سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، استمرت الحياة في التدهور. وأوضح التقرير أنه في العام الماضي، بلغ العجز المالي 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ عجز الحساب الجاري 3.6٪، وتحوم نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول 90٪، في حين ارتفع الدين الخارجي بأكثر من الضعف منذ عام 2013 ليصل إلى 34٪ تستهلك خدمة الدين 45٪ من إيرادات الحكومة.
فخ الديون وأشار التقرير إلى أن المصريين ذوو النوايا الحسنة قد حذروا لسنوات من أن البلاد تغرق في فخ الديون، وتجاهل السيسي هذه التحذيرات، وكان المستثمرون الأجانب، الذين أغرتهم بعض أعلى أسعار الفائدة في العالم، حريصين على مساعدته في الحفاظ على وهمه، وبدا شراء الديون المصرية قصيرة الأجل اقتراحا مربحا وخاليا من المخاطر، فمن المؤكد أن أكبر دولة عربية كانت أكبر من أن يسمح لها بالإفلاس. ولفت التقرير إلى أن الفشل لا يزال غير مرجح – لكنه لم يعد مستحيلا. فالجنيه هو العملة الأسوأ أداء في العالم هذا العام ، مما يغذي التضخم المتسارع، وسيكون ارتفاع أسعار الفائدة عبئا على الأعمال التجارية الخاصة، ويطلب من القطاع العام، وهو المحرك الرئيسي للنمو الأخير أن يخفض، بعد سنوات من السياسة قصيرة النظر، لا توجد إجابات سهلة لمشاكل مصر. ونوه التقرير بأن الانهيار بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا، مما تسبب في قيام المستثمرين المتوترين بسحب حوالي 22 مليار دولار من استثمارات المحافظ من مصر في غضون أشهر، وأدى ذلك إلى تفاقم النقص في العملة الصعبة، وقيدت حكومة السيسي الواردات لخفض العجز التجاري وعادت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض آخر، وهو الرابع منذ عام 2016 في ديسمبر تلقت في نهاية المطاف 3 مليارات دولار. وفي يونيو قال محمد معيط وزير المالية بحكومة الانقلاب إن "بلاده يجب أن تركز على بناء أنواع أقل تقلبا من التدفقات مثل الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات التصدير، والدرس الذي تعلمناه هو أنه لا يمكنك الاعتماد على الأموال الساخنة". وتابع التقرير "سرعان ما تم نسيان الدرس، وفي ديسمبر أعلنت حكومة السيسي أن بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار عالقة في الموانئ، ولم تتمكن الشركات من العثور على الدولارات التي تحتاجها لتخليص شحناتها، وظهرت سوق سوداء للعملة، حيث تم تداول الدولار أقل بكثير من السعر الرسمي. تلقى المصريون في الخارج خلال عيد الميلاد رسائل من بنوكهم تفرض حدودا منخفضة للسحب تصل إلى 100 دولار شهريا". وأردف "هذا ترك خيارات قليلة. وكان الجنيه، الذي كان من المفترض أن يكون عائما ولكن البنك المركزي مدعوما بشكل غير رسمي، قد تم بالفعل تخفيض قيمته مرتين في عام 2022، في 5 يناير ، سمح له بالانزلاق مرة أخرى ، واستقر في النهاية عند حوالي 30 مقابل الدولار بانخفاض 20٪ لقد فقدت 50٪ من قيمتها في العام الماضي ، يعتقد المحللون في العديد من البنوك أنه لا يزال مبالغا فيه". وأكمل "جلب تخفيض قيمة العملة مئات الملايين من الدولارات من التدفقات الداخلة، مما ساعد على تخفيف تراكم الواردات، ولكنه سيؤدي أيضا إلى تأجيج التضخم المرتفع بالفعل، والذي بلغ 21٪ في ديسمبر و37٪ في الغذاء، الأرقام لشهر يناير سوف تزداد سوءا، وبعد أول تخفيض كبير لقيمة العملة في مصر، في عام 2016، ظل التضخم فوق 20٪ لمدة 13 شهرا".
كارثة على الفقراء وواصل "هذه الأرقام كارثية بالنسبة للفقراء، فاطمة ربة منزل، تتصفح قائمة التسوق المتضائلة، البيض هو الآن رفاهية عرضية، تضاعف سعر الصندوق المكون من 30 إلى 100 جنيه، العلامة التجارية المفضلة لعائلتها من الجبن أغلى بنسبة 80٪ مما كانت عليه قبل عام، ويخشى بعض الجزارين من أن يضطروا إلى الإغلاق لأن عددا قليلا جدا من زبائنهم يستطيعون شراء سلعهم، كيلو من صدور الدجاج التي بيعت العام الماضي مقابل 90 جنيها تجلب الآن ما يقرب من 200". واستطرد التقرير "وتقدر حكومة السيسي معدل الفقر عند 30٪، لكن الأرقام الرسمية لم تواكب نوبات التضخم المرتفع والضربات المتكررة للعملة. في عام 2016 ، تم تحديد خط الفقر الوطني بما يعادل 55 دولارا في الشهر، اليوم هو 29 دولارا والطبقة الوسطى تنحدر نحو الفقر". وأضاف، حتى في عام الوباء 2020 ، نمت مصر بمعدل لائق بلغ 3.6٪. لكن المظاهر يمكن أن تضلل، كان النمو مدفوعا بالإنفاق العام وقطاع الغاز الطبيعي المزدهر، هذا الأخير ينتج القليل من الوظائف، ولم تعد الدولة قادرة على تحمل تكاليف المشاريع العملاقة التي حددت فترة ولاية السيسي، وقام بتوسيع قناة السويس ، وبدأ العمل في عاصمة جديدة وبنى آلاف الكيلومترات من الطرق، لكن مجلس الوزراء قال في يناير كانون الثاني إنه "سيوقف العمل في مشروعات تتطلب العملة الصعبة". أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو مصاب بفقر الدم. أظهر مؤشر مديري المشتريات ، وهو مقياس للنشاط التجاري ، انكماشا لمدة 25 شهرا على التوالي ولمدة 75 شهرا من الأشهر ال 84 الماضية، يستشهد رجال الأعمال بالعديد من العلل، السوق المحلية ضخمة ولكنها فقيرة، والمدارس الحكومية فظيعة، مما يعني أن القوى العاملة غير مدربة، لقد تبنت الحكومة نهجا مبعثرا في التعامل مع السياسة الصناعية إذا كنت تريد أن يكون كل قطاع بطلا وطنيا ، فلن يكون هناك أي قطاع. وأوضح التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة تشكل عقبة أخرى، في أوائل يناير، قدم بنكان مملوكان للدولة لفترة وجيزة شهادات إيداع لمدة عام واحد بفائدة 25٪ جلب المخطط السيولة اللازمة إلى النظام المالي، قد يكون عبئا على الاستثمار كسب الفائدة من البنك الذي تتعامل معه هو عائد أسهل من فتح مصنع. ثم هناك الجيش، الذي يدير إمبراطورية اقتصادية واسعة تصنع كل شيء من المعكرونة إلى الأسمنت، فهي تنتزع جزءا أكبر من أي وقت مضى من الأعمال التجارية الخاصة من الصعب التنافس مع كيان لا يدفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، ويتمتع بوصول تفضيلي إلى الأراضي ، ويمكنه حبس منافسيه. وسجن مؤسس شركة جهينه، وهي شركة أغذية كبيرة، دون تهمة لمدة عامين لأنه رفض مطالب الجيش بحصة مسيطرة وأطلق سراحه في 21 يناير.
تحدث كمصري وأشار التقرير إلى أن حكومة السيسي تقول إنها "ستبيع حصصا في العديد من الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات الجيش مثل الوطنية، التي تدير محطات وقود، وشركة صافي، وهي شركة مياه معبأة، ولم تتحقق وعود مماثلة من قبل، وفي أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد الدولي، تعهدت أيضا بإنهاء الإعفاءات الضريبية وغيرها من المعاملات الخاصة للشركات التي يديرها الجيش. ومن غير الواضح ما إذا كان السيسي لديه الإرادة والقدرة على الإنجاز". ولفت التقرير إلى أنه عندما استولى السيسي على السلطة، كان العديد من المصريين ممتنين للراحة من فوضى ما بعد الثورة، ولا توجد استطلاعات رأي موثوقة في مثل هذا البلد القمعي، لكن الحكايات تشير إلى أن العديد من المصريين فقدوا الثقة في قيادته. من الشائع بشكل متزايد سماع انتقادات للسيسي في الأسواق وسيارات الأجرة والمقاهي. ويحثه عدد قليل من المصريين ذوي العلاقات الجيدة بهدوء على عدم الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأكد التقرير أن السيسي لا يمكنه الاعتماد على الكثير من المساعدة من الخارج، قبل عقد من الزمن، ومع اضطراب الاقتصاد بعد انقلاب السيسي، ضخت دول الخليج 25 مليار دولار للمساعدة في تحقيق الاستقرار، من غير المرجح أن يكونوا كرماء هذه المرة. وبدلا من تقديم المساعدات، تشتري دول الخليج الأصول المصرية المربحة بثمن بخس، حتى إن هناك حديثا عن أن السيسي قد يقوم بخصخصة إدارة قناة السويس، ربما لشركة خليجية، الأمر الذي سيكون متفجرا سياسيا، فالسيطرة على القناة هي قضية مقدسة في تاريخ مصر الحديث. واختتم التقرير "في بعض النواحي، تجد مصر نفسها مرة أخرى حيث كانت في عام 2016، عندما توصلت إلى اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. فقد نفذت بعض الإصلاحات المالية، مثل خفض الدعم، لكنها تجاهلت التغييرات الهيكلية التي من شأنها أن تجعل اقتصادها أكثر قدرة على المنافسة. ومنذ ذلك الحين تعمقت الأزمة".
