استقالة 5261 طبيبا في 2022.. استمرار هدم المنظومة الصحية

يواصل نظام الانقلاب هدم المنظومة الصحية من أجل إلغاء العلاج المجاني ، خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي وتعمل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على تفريغ المستشفيات من الأطباء ومن الأجهزة والمستلزمات الطبية ، وتلجأ صحة الانقلاب إلى كل الوسائل لتطفيش الأطباء من أجل إنهاء خدمتهم وإعلان استقالتهم من العمل بمستشفيات الحكومة من ناحية وكذلك تطفيش المرضى ، ومن ناحية أخرى من خلال عدم تقديم أية خدمات بالمستشفيات الخاضعة لها، ودفعهم إلى العلاج على حسابهم في مستشفيات القطاع الخاص .
كانت نقابة الأطباء قد كشفت أن عدد الأطباء الذين تقدموا خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي واستخراج شهادة "طبيب حر" التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بلغ 5261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.
وأكدت النقابة أن عدد الأطباء الذين استقالوا في العام 2021 بلغ 4621 طبيبا احتجاجا على تدني الأجور وسوء بيئة العمل في حين تقدم الأطباء في عام 2016 بنحو 1044 استقالة، وفي عام 2017، بلغ عدد المستقيلين 2549، وفي عام 2018، استقال 2612 طبيبا وفي عام 2019 بلغ العدد 3507، وفي عام 2020، استقال 2986 .

الهجرة للخارج
من جانبه حذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار ظاهرة هجرة الأطباء العاملين في مستشفيات صحة الانقلاب ، مطالبا بمناقشة هذه الظاهرة التي بدأت منذ فترة وأخذت في التزايد قبل 5 سنوات.
وأكد المركز في بيان له أن عدد الأطباء الذين استقالوا بلغ 4261، في عام 2022، وهو عدد أكبر من الذين استقالوا سنة 2021 الذي قدر بحوالي 4127 طبيبا، في حين أن عدد الأطباء المسجلين في النقابة العامة 230 ألف طبيب سواء في المستشفيات العامة أو الجامعية أو التعليمية أو الخاصة.
وقال إن "استقالة الأطباء من العمل الحكومي ترجع لأسباب مختلفة منها الحالة الاقتصادية للأطباء وضياع حقوقهم وسط علاقات عمل صعبة، لافتا إلى أن إقدام 11 ألف طبيب إلى الهجرة للخارج في آخر خمس سنوات لنفس الأسباب يعد تهديدا حقيقيا للحقوق الصحية، خاصة أن الأطباء هم رمانة الميزان في تحقيق الحق في الصحة" .
وكشف المركز أن المعدل العالمي 22 طبيبا لكل 10 آلاف شخص، بينما في مصر 9 أطباء فقط لكل 10 آلاف مواطن ، موضحا أن سبب استقالة الأطباء هو ضعف الأجور الأمر الذي يؤدي إلى أن يعمل طبيب في أكثر من مستشفى أو يبحث عن فرصة سفر بجانب نقص كبير في إمكانيات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية، ونقص عدد أسرة الرعاية المركزة، وكذلك الحضانات وماكينات الغسيل الكلوي وعدم وجود برامج تدريب محفزة على التعليم ومعرفة كل جديد في عالم الطب وعدم وجود قوانين للمسؤولية الطبية والتي تحمي الطبيب في حالات الأخطاء الطبية مما يسبب له عدم أمان مهني.
وأوضح أن من بين أسباب هجرة الأطباء أيضا، الاعتداء المستمر على الفرق الطبية من قبل أهالي المرضى بسبب نقص الإمكانيات في المستشفيات.
وتساءل المركز هل توجد نية حقيقية لدى مسئولي الانقلاب لإصلاح منظومة الصحة، محذرا من أن الدول المحيطة تقدم للأطباء كل المميزات للعمل لديها ولذلك هناك ما يقرب من 100 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج.

أرقام كبيرة
وكشف الدكتور أحمد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، إنه تم حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي واستخراج شهادة "طبيب حر" التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بإجمالي 5261 طبيبا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبا وطبيبة.
وقال علي في تصريحات صحفية إن "هذا العدد من المتقدمين بمستندات استقالتهم من مستشفيات حكومة الانقلاب هو الأكثر خلال ال 7 سنوات الماضية، موضحا أنه في عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507، وفي 2020 كان العدد 2986، أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة".

عزوف عن العمل الحكومي
وأكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية، أن هذه الإحصاءات لا تعبر بدقة عن الواقع، مشيرا إلى أن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير .
وقال حسين في تصريحات صحفية إن "هناك قرابة 2000 طبيب وطبيبة من الدفعات الحديثة لم يستلموا العمل بالقطاع الحكومي ووزارة صحة الانقلاب لم تمنحهم قرارات إنهاء الخدمة حتى الآن ، ولم يستطيعوا أن يستخرجوا شهادة "طبيب حر" بنقابة الأطباء".
وأضاف أن أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي والعمل داخل مصر بصفة عامة معروفة لدى جميع الجهات التنفيذية بحكومة الانقلاب التي طالما سعت نقابة الأطباء إلى هذه الجهات لمناقشتها وحل المشكلات المتعلقة بها.
وأوضح حسين أن من بين هذه الأسباب، تدني الأجور وغياب قانون عادل للمسؤولية الطبية وسوء بيئة العمل ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة والصورة السلبية التي تتعمد بعض وسائل الإعلام تناولها عن الأطباء.

عوامل الطرد
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "معدل هجرة الأطباء من مصر تزايد في السنوات الأخيرة ، موضحا أنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية".
وأكد الطاهر في تصريحات صحفية أن هجرة الأطباء نتج عنها وجود عجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية ؛ خصوصا ببعض التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.
وأشار إلى أن هناك عددا من عوامل الطرد من بيئة العمل بمصر مقابل عوامل جذب من الدول الأخرى؛ وعلى رأس ذلك تدني الأجور الذي يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة إلا إذا عمل في عدة جهات؛ في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي، مما يجد معه صعوبة في التوفيق بين جهات العمل وبعضها من ناحية، وبين عمله ودراسته العليا وتدريبه في الوقت ذاته.
وأضاف الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة يواجه العديد من الأخطار؛ مثل التعرض المباشر للعدوى، فضلًا عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، والحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.
ولفت إلى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم، موضحا أنه رغم تقديم نقابة الأطباء مشروع قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها؛ إلا أن هذا المشروع حبيس أدراج برلمان السيسي منذ سنوات.